عباس الحلبي
المصدر: صوت لبنان
إصرار الحكام على تدمير لبنان
بالآليات القضائية جمَّد التدبير الذي إتخذه حضرة النائب العام المالي والذي كان يمكن أن تكون له تداعيات خطيرة أقلّها خروج لبنان النهائي من النظام المصرفي العالمي بما أحدَثَ مفاجأة لَم تكن منتظرة بل كان مِن المنتظر أكثر رؤية قرار قضائي بِمنع التصرّف بأصول وأملاك وأموال السياسيين ومتولّي الشأن العام والمتعهدين الذين صرفوا المال العام في وجهات أدّت إلى الإنهيار المالي في البلد.
وأزّاء هذا الواقع، فإنّ الحكومة هي بين حَدَّين: الأول إبقاء لبنان ضمن النظام المالي العالمي عن طريق تشريف توقيعها على سندات الدين المصدرة لمصلحة الدولة اللبنانية أو عدم الدفع بتاريخ الإستحقاق مع السعيّ للتفاوض مع الدائنين حاملي السندات محليين وخارجيين لإعادة هيكلة الدين.
هذا القرار من الحكومة يستوجب الدراسة المتأنية لنتائج كِلا الخطوتين وترجيح مصلحة لبنان.
اما أن تمارس ضغوط سياسية بهذا الإتجاه أو ذاك فإنه ليس من مصلحةِ لبنان ولا مِن مصلحة سمعته الإئتمانية.
لو كان لبنان قادرا” على مواجهةِ آثار الأزمة بالمعالجات الداخلية فقط لتأمين الدولار في السوق المحلي كان لا بأس للقوى السياسية أن تتبارى في إتخاذ المواقف أما وأنَّ لبنان يحتاج إلى جرعات دعم من الخارج ومن النظام العالمي فإنّ ذلك يبدو في غير محله أو أوانه. فلتترك الحكومة لِتقريرِ ما تراه مناسبا” موضوعيا” للبنان دون ضغوط تمارَس عليها من هذا التشكيل السياسي أو ذاك.
أما لِمَن لا يعرف فإن ختم صندوق النقد الدولي هو وحده الذي يعطي المصداقية لأي قرار تتخذه الحكومة بعدما أمعن السياسيون في هتك ثقة الناس بالدولة داخليا” والمجتمع الدولي خارجيا” بالفساد.
ماذا يمنع الحكومة من البدء بإجراءات في ملف الكهرباء والإتصالات والهدر في التلزيمات والسمسرات. كيف لها أن تكتفي فقط بحصر إهتمامها في موضوع الإستحقاقات بينما عليها، وهذا شأن داخلي بحت في المباشرة بقطع دابر الهدر في الكهرباء فورا”.
لا أظن أن عاقلا” يستطيع التأكيد أن السلطة التي أوصَلَت البلاد إلى الإفلاس هي نفسها ستعمل على وقف الإنهيار. من هنا أهمية مطالبة الناس بإعادة تكوين السلطة بجميع هرمياتها وإقرار قانون جديد للإنتخابات لِضمانِ آلية دستورية لهذا التغيير قبل فوات الأوان.
السياسيون يلعبون بمصير البلد والناس. ومن التصرفات الظاهرة يتساءَل اللبناني لماذا هذا الحقد من الحكّام على تدمير لبنان. هذا هو السؤال.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها