إلغاء المواد الاختيارية بالثانوي وامتحان خاص للجنوب وللشهادة المتوسطة

العودة إلى الامتحانات الطبيعية
وفق معلومات “المدن”، يدور نقاش في وزارة التربية حول إلغاء المواد الاختيارية من امتحان الثانوي، خصوصاً أن اللجوء إلى هذا الخيار على مدى سنتين، كان بمثابة مساعدة للطلاب على اجتياز الامتحان، بسبب الاضطرابات التي عاشتها المدارس الرسمية، وعدم تعلم الطلاب إلا ربع المناهج. صحيح أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، إلا أن التوجه في المركز التربوي للبحوث والإنماء هو العودة إلى الامتحانات “الطبيعية” هذا العام، خصوصاً أنه لم يحصل أي اضطراب في التعليم، منذ بداية العام. ومن غير المتوقع حصول اضطرابات في الأشهر الثلاثة المقبلة. بمعنى أوضح، سيمتحن الطلاب في الامتحانات المقبلة بكل المواد، حسب كل فرع من الفروع الأربعة.
أما بما يتعلق بطلاب مناطق الجنوب التي أقفلت فيها المدارس الخاصة والرسمية، منذ مطلع العام الدراسي، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة، فيعمل المركز التربوي على تقليص المناهج لهؤلاء الطلاب وإجراء امتحان خاص بهم. ولم يحسم بعد إذا كان هذا الامتحان سيكون لكل الجنوب كمنطقة تربوية واحدة أو لمناطق محددة في الجنوب.
من المرجح اعتماد هذا الامتحان الخاص لطلاب المدارس في القرى الحدودية والقرى المتاخمة للقرى الحدودية التي أقفلت مدارسها بقرار من وزارة التربية، وليس لكل الجنوب. إلا إذا توسعت دائرة الاعتداءات الإسرائيلية لتشمل مناطق أخرى في الجنوب ويتعثر معها التعليم. لكن لم يحسم القرار بعد. والمرجح ليس تخفيض المناهج، حسب الدراسة التي يجريها المركز التربوي من خلال عينات حول المقررات المنفذة، والممكن تنفيذها حتى موعد الامتحانات في شهر حزيران المقبل، بل اعتماد المواد الاختيارية لهم أيضاً. لكن الخوف يكمن في “شياطين” الاعتراضات المناطقية التي قد تنشب حول تخصيص طلاب الجنوب بمواد اختيارية دون سواهم.

امتحان وطني للبروفيه
بما يتعلق بامتحانات الشهادة المتوسطة، فقد اتخذ القرار بإلغائها، لصالح اعتماد امتحان موحد في كل لبنان لطلاب الرابع متوسط، تجريه المدارس وليس الوزارة. وتكشف المصادر أن المركز التربوي يعد دراسة حول هذا الامتحان، وإذا كان سيشمل كل المواد أو جزءاً منها، أو إذا كان سيمتحن الطلاب بنسبة معينة من كل مادة. لكن المؤكد أن هذا الامتحان لن يشمل امتحان الطلاب بكل المنهج المعتمد للرابع متوسط.
بمعنى أوضح، هذا الامتحان الوطني هدفه اختبار كل طلاب لبنان بالأسئلة عينها لمعرفة مستويات الطلاب. أي هدفه أكاديمي تقييمي فحسب. إذ لن يصار إلى اعتماد علامة هذا الامتحان كمعيار للنجاح أو الرسوب، كما هي الحال في الامتحانات الرسمية. بل تشكل علامة هذا الامتحان نسبة معينة من العلامة النهائية التي سيحصل عليها الطالب، من خلال إضافة علامة الامتحان إلى العلامة المدرسية، التي ستكون الأساس بالنجاح والرسوب. ومن المرجح اعتماد نسبة معينة من العلامة المدرسية (نحو سبعين بالمئة) ومن علامة الامتحان الوطني (نحو ثلاثين بالمئة) في اعتماد العلامة النهائية التي سيحصل عليها الطالب.

المدارس هي الأساس
أما تقنياً، فهذا الامتحان سيكون فقط بإشراف وزارة التربية، والدور الأساسي فيه للمدرسة. فدائرة الامتحانات في وزارة التربية ستضع الأسئلة لهذا الامتحان، وتوزع بوقت واحد على جميع المدارس، وتجرى الامتحانات في كل لبنان بمراقبة من المدرسة نفسها وأساتذة الطلاب أنفسهم (لم تحسم بعد). أي لن تخصص وزارة التربية مراقبين ومراكز امتحانات، بل مشرفين يجولون على عينة من المدارس في أيام الامتحانات. كما أن المدرسة هي التي ستصحح المسابقات وتصدر النتائج وليس وزارة التربية. وتقول المصادر إن هذا الامتحان بمثابة مرحلة فاصلة إلى حين الغاء شهادة البروفيه. فإلغاء الامتحان لا يعني إلغاء الشهادة، التي لم يبت أمرها في المناهج الجديدة بعد.
بعد هذه الامتحانات يعطى الطالب إفادة نجاح أو رسوب من وزارة التربية، بناء على علامات المدرسة والامتحان. وهذا لن يشمل الطلاب الذين يتقدمون بطلبات حرة كل عام. فهؤلاء الطلاب، حسب عدد المتقدمين، سيصار إلى إجراء امتحانات رسمية عادية لهم بمناهج كاملة.

لكن مصادر تربوية تعتبر أن هذا الامتحان، في وضع لبنان الحالي، وانتشار مئات المدارس السيئة السمعة، سيكون بمثابة دعاية مجانية لها لاستعراض مدى نسب النجاح وتفوق الطلاب فيها. فبعيداً من المزاحمة النزيهة، أو غير النزيهة، بين المدارس الخاصة، بما يتعلق بمعدلات النجاح، بغية استقطاب المزيد من الطلاب الجدد، وبما أن المدرسة هي الأساس في هذا الامتحان الوطني، قد تلجأ المدارس إلى رفع علامات الطلاب للتباهي بتفوق الطلاب وخداع العائلات اللبنانية.