سمير سكاف

المصدر: صوت لبنان

ارتفاع أكبر للأسعار في ظل انحفاض سعر صرف الدولار!

تدفع المصارف السحوبات من الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية على سعر صرف 3.900 ثم 8.000 ليرة عندما وصل سعر الدولار الى أكثر من 30.000 ليرة. ومن ثم تدفع معاشات الموظفين والجيش والقوى الأمنية بالدولار، والتي هي بالليرة، على سعر صرف الدولار 22.500 ليرة حين انخفض سعر الصرف الى ما دون 20.000 ليرة!!! أي إن كل أنواع سرقة الحكومة ومصرف لبنان والمصارف للشعب مشرّعة “عينك بنت عينك”!

ومع التحركات الشعبية في الشارع اليوم، وموازنة مبنية على زيادة الضرائب وافقار متزايد للشعب، لا يمكن ملاحظة بالتالي أي نية حسنة في أي إجراء حكومي أو أي تعميم لمصرف لبنان، إلا خدمة للمصارف واستمراراً في سرقة أموال المودعين، كما جرى بالأمس مع سحب موظفي القطاع العام والجيش والقوى الأمنية. كما إن سعر صفيحة البنزين والمحروقات التي كانت ارتفعت كثيراً جداً في المراحل السابقة لم ينخفض سعرها إلا بشيء لا يذكر! وكذلك هو حال السلع الغذائية. أي إنه مع انخفاض سعر صرف الدولار انخفضت القيمة الشرائية بدلاً من أن ترتفع بسبب غياب الدولة عن الأسواق، وجشع التجار!

اذا كانت الحكومة ومصرف لبنان يسعيان لتثبيت سعر الدولار (والأهم توحيد السعر)، فذلك يجب أن يكون بالتوازي مع عودة أموال المودعين بالعملة الصعبة التي تم الايداع بها، ومع استعادة الأموال المنهوبة، ومع عودة الأموال التي تحولت الى الخارج، بما فيها أموال “الدعم” الفريش، والتي أدت الى خسارة المواطن 5 – 6 مليارات دولارات اضافية في السنتين الماضيتين. كما يجب مراقبة الأسعار ووقف استغلال التجار للفقراء… وكلها أمور لا تنوي الحكومة، أو هي غير قادرة على القيام بها، مما يعني أن تخفيض سعر صرف الدولار وحده تحوله الحكومة والطبقة السياسية الى نقمة إضافية! فإما أن تكون مواجهة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية شاملة لخدمة الشعب والاقتصاد، وإما تتحول فقط الى اجراءات سرقة اضافية. علماً أن عمر الحكومة المتبقي هو أقل من 4 أشهر اذا ما حصلت الانتخابات النيابية في موعدها. وهي تدرك أنها عاجزة بالتالي عن تنفيذ أي حل جدي للبلاد! وكل شيء ينذر باستمرار المواجهة في الشارع!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها