استجواب كارلوس غصن: مليون دولار لوزيرة العدل الفرنسية؟

الحقيقة الثابتة اليوم، أن القضاء الأوروبي لا يتهاون بأي قضية. وداخل أروقة المحاكم، القضايا لا تموت ولا تُنسى. بل تُتابع قضائياً ولو بعد عقودٍ. وخير دليل على ذلك هو تعاطي القضاء الفرنسي مع قضية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ومع كل قضايا الاختلاس أو الفساد المالي، أو أي قضية أخرى جرت على الأراضي الفرنسية. وصارت غاياته واضحة أمام القضاء اللبناني: يريد أن يلاحق كل متهم ليعاقبه، في حال ثبتت التهم عليه.

مذكرة توقيف دولية
مجدداً، عادت قضية رجل الأعمال اللبناني الهارب من اليابان، كارلوس غصن، إلى الأضواء، بعد أن تسلّم القضاء اللبناني استنابة قضائية فرنسية للمطالبة بفتح تحقيق موسع في “قضية المليون دولار أميركي التي تتهم وزيرة العدل الفرنسية السابقة، رشيدة داتي بأنها تلقتها من الرئيس التنفيذي لتحالف شركتي نيسان ورينو، كارلوس غصن”.

وتنفيذاً للاستنابة القضائية الفرنسية، جرى استجواب غصن صباح اليوم الإثنين، 19 حزيران، في قصر العدل ببيروت. هذه الجلسة حُددت بعد أن أصدر القضاء الفرنسي خلال الأيام الماضية، مذكرة توقيف دولية جديدة بحق غصن، على خلفية اتهامه بتقديم مبلغ مليون دولار لرشيدة داتي عندما كانت عضواً في البرلمان الأوروبي، أي منذ حوالى 10 سنوات تقريباً، على اعتبار أن الغاية من تقديم هذا المبلغ قد تكون للحصول على “منافع سياسية”.

دخل غصن قاعة الاستجواب كشخصية صامتة. حافظ على هدوءه طوال فترة الاستجواب ولم تتغير ملامح وجهه أبداً طوال وجوده داخل قصر العدل ببيروت.

وفقاً لمصدر قانوني مُتابع، فالقضاء اللبناني استجوب غصن بعد وصول النشرة الحمراء، وخلال جلسة استجوابه نفى كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه “لم يقدم أي مبلغ مالي لداتي وأن كل هذه التهم غير صحيحة”.

ملاحقة مستمرة
هي مذكرة التوقيف الدولية الثانية التي تصدر من فرنسا بحق غصن، ففي نيسان عام 2022 أصدرت مذكرة التوقيف الدولية بحقه بعد اتهامه بقضايا فساد مالي، حيث ذكر بأن حوالى 15 مليون يورو من مدفوعات مشبوهة جرت بين تحالف رينو ونيسان، وبعدها جرى استجوابه في بيروت من قبل مجموعة من القضاة الفرنسيين.

هدوء غصن يُذكرنا باطمئنان و”ثقة” الحاكم عند مثوله أمام الوفود الأوروبية في الأشهر الماضية. الرجلان يتشابهان كثيراً في شخصيتهما المثيرة للجدل وفي مصيرهما القضائي: هدوء لافت، ثقة عالية، قضاء فرنسي يلاحقهما دولياً وممنوعان من مغادرة الأراضي اللبنانية، ولكن المفارقة الوحيدة أن الحاكم سيظل يحظى باهتمام إضافي حتى نهاية تموز المقبل. بعدها سيكون الأمر مغايراً ربما.. إن غادر الحاكمية أصلاً.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها