الإستراتيجية المالية بعد الدفاعية؟

لا يمكن فصل محادثات وفد الخزانة الاميركية عن محادثات وفد صندوق النقد الدولي من منطلق ان الاصلاحات التي يطلبها الصندوق تلتقي في مكان ما مع مطالب الخزانة الاميركية.
أولاً ينطلق الوفدان من واقعة الفساد التي تنخر النظام المالي في لبنان ولو لكل وفد أسبابه، أسباب مالية للصندوق كشرط لاعطاء القروض، واسباب سياسية للخزانة كدافع لكشف التمويل الذاهب للارهاب. وربً ضارة نافعة قد تعيد الاعتبار الى المصارف والتعامل عبرها لوقف اقتصاد الكاش المسهّل للفساد والتبييض والارهاب، والذي ساد في لبنان منذ الأزمة المالية وفقدان الثقة بالنظام المصرفي. من هنا يلتقي وفدا الصندوق الدولي والخزانة الاميركية على وجوب حماية المودعين في أي خطة تعافٍ تضعها الحكومة اللبنانية.
ثانياً ينطلق الوفدان من مركزية النظام المالي وأحاديته وحصريته، ولو اكتفى وفد الصندوق بمنهجية مالية بحتة من دون الدخول في التفاصيل والأسماء، في وقت ذهب وفد الخزانة الى تسمية القرض الحسن كنظام مالي رديف وزائف وخاص بحزب الله، ومخالف للترخيص الأساسي المعطى له كمنظمة غير حكومية من وزارة الداخلية. ولا مكان هنا للاجتهاد بوضع استراتيجية مالية تسمح بتعايش النظامين الماليين، نظام الدولة ونظام الحزب، شبيهة بالاستراتيجية الدفاعية المقرّة واقعاً بتعايش السلاحين، السلاح الشرعي وسلاح حزب الله.
في أي حال، صندوق النقد مقره واشنطن، والولايات المتحدة الاميركية المساهم الاكبر فيه، والنظام المالي العالمي يمرّ حكماً بوزارة الخزانة الاميركية، وتتعاون هذه مع وزارة الخارجية ووزارة العدل، على تقديم الأدلة والبيانات إلى الكونغرس تمهيداً لتصنيف المنظمات أو الجماعات في لائحة الإرهاب وفقاً للمادة (219) من قانون الهجرة والجنسية الأميركي.
كل الطرقات تقود الى واشنطن

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها