الاتجار المشروع بالعتاد الحربي

تهدف معاهدة الامم المتحدة لتجارة الأسلحة التي دخلت حيز التنفيذ عام ٢٠١٤ الى تشريع هذه التجارة ومنع الاتجار غير المشروع بالانتاج الحربي. المعاهدة التي تضم ١١٢ دولة بالاضافة الى تسع وعشرين دولة وقعتها لكنّها لم تصادق عليها بعد ومن بينها الدول المصدرة للاسلحة مثل الولايات المتحدة واسرائيل وتركيا ودولة الامارات، والأخيرتان شهدتا في الحقبة الأخيرة تطويراً نوعياً في التصنيع الحربي. وهناك ٥٤ دولة لم توقع على المعاهدة بينها روسيا وهي ثاني دولة في العالم مصدّرة للعتاد الحربي بعد الولايات المتحدة، وأيضاً الهند التي ارتفعت صادراتها ستة أضعاف منذ العام ٢٠١٤ تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ.
هذه الدول الأعضاء ملزمة بالمعاهدة، من دون ان يعني ذلك ان الدول غير الموقعة حرة التصرف في تجارة العتاد الحربي لديها، فهي محكومة بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وبميثاق الأمم المتحدة.
وتحاول الدول الجمع بين احترام المعاهدة وشروطها وعدم خسارة الزبائن على طريقة شر لا بد منه:
وتعتبر وزيرة الدفاع الفرنسية Florence Parly ان بيع الأسلحة ممنوع الا بموجب اذن صريح والاذن لا يعطى الا بعد دراسة كل طلب على حدة للتأمد من عدم استخدام الدولة السلاح بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي:
Parly
كلا، لا نبيع الأسلحة كما نبيع باغيت الخبز، القاعدة أن بيع الأسلحة ممنوع الا بموجب اذن صريح والاذن لا يعطى الا بعد دراسة كل طلب على حدة للتأكد من عدم استخدام الدولة السلاح بشكل مخالف لقواعد القانون الدولي

لا تكفي المعاهدات التي تبقى حبراً على ورق اذا لم يعمل المجتمع الدولي على محو الحروب من عقول المسؤولين الموتورين وهم كثر في انحاء العالم.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها