الاسترداد في حالة كاروس غصن

في حالة طلب استرداد كارلوس غصن، نحن أمام تطبيق قانون العقوبات اللبناني في مواده 30 وما يليها. والقاعدة أن لا استرداد، بمعنى لا يسلّم لبناني الى دولة أجنبية للصلاحية الذاتية التي يتمتع بها القضاء اللبناني المنصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات، وللصلاحية الشخصية المنصوص عليها في المادة 20.

لكن الاستثناءات كثيرة لهذه القاعدة.

أولاً- في حال وجود معاهدة استرداد بين لبنان والدولة طالبة الاسترداد، وفي حالتنا لا وجود لمعاهدة بين لبنان واليابان، ويمكن للبنان أن يتحرر من طلب الاسترداد الفرنسي للجنسية اللبنانية للمطلوب استرداده، الحائز أيضاً على الجنسية الفرنسية، ولكون الجرم حصل في اليابان وليس في فرنسا.

ثانياً- تبيح الاسترداد الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد وهذا ينطبق على حالة كارلوس غصن المرتكب في اليابان، خاصة وأن الجرم المسند اليه ينال من مكانة اليابان المالية سنداً للفقرة 2 من المادة 31 من قانون العقوبات.

ثالثاً- الاسترداد ممكن قانوناً لأنه غير ناشء عن جريمة ذات طابع سياسي سنداً للفقرة 1 من المادة 34/عقوبات.

هذا في وصف الجرم، أما في العقوبة، فان الجرم المسند الى المطلوب استرداده يعاقب عليه القانون اللبناني وايضاً القانون الياباني، وايضاً القانون الفرنسي بأكثر من سنة حبس سنداً للفقرة 2 من المادة 33/عقوبات، ما يجعل واجباً إعمال قاعدة La double incrimination، أي أن الجرم معاقب عليه في كلا الدولتين، لبنان واليابان، ولبنان وفرنسا.

نضيف الى كل ما سبق علاقة التعاون بين الدول Comity among nations التي تفترض التجاوب لارساء العدالة.

لكن في مطلق الاحوال، كارلوس غصن لن يبقى دون محاكمة عملاً بالقاعدة القانونية Aut dedere, Aut judicare ، يعني اما أن تسلّم الدولة المطلوب استرداده أو أن تحاكمه، والا ساد منطق الافلات من العقاب.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها