الانجاز للرئيس والأمن للحزب

بصرف النظر عن الوصف القانوني للتفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، والفذلكة المعتمدة لإبعاد صفة المعاهدة أو الاتفاقية أو البروتوكول عن الأوراق الموقعة، يمكن الاضاءة على التالي:
أولاً إسناد التفاهم خطأً الى المادة ٤٩ من الدستور وليس المادة ٥٢، أي انطلاقاً من صلاحيات رئيس الجمهورية كرئيس الدولة ورمز وحدة الوطن الساهر على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وليس من منطلق تفاوض رئيس الجمهورية في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها. هذا يحصر المفاوضات برئيس الجمهورية ويحجب أي اختصاص للحكومة ولمجلس النواب بشأن التفاهم الصادر بشكل رسالة عن طرف ثالث وموجهة الى طرفين آخرين وهذا يسمى قانوناً concertation interétatique ما يجرد التفاهم نظرياً من الأثر القانوني الملزم. كما ويستبعد الجيش كرأي استشاري في البعدين التقني والأمني.في المقابل، أخذ التفاهم هامشاً أوسع من الضمانات في اسرائيل بحيث نال موافقة الحكومة الأمنية ومجلس الوزراء وجرى إطلاع الكنيست عليه، وأصدرت المحكمة العليا ردها للطعون المقدمة بشأنه، كما وحاز على موافقة قيادات الشين بت والموساد ومجلس الأمن القومي.
ثانياً إسقاط التوقيع الثنائي اللبناني والاسرائيلي عن ورقة التفاهم التي صارت ورقتين، ورقة بالعرض الأميركي كشخص ثالث للحدود البحرية موجهة للبنان، وأخرى لاسرائيل، وتوقع الدولتان لبنان بشخص رئيس الجمهورية واسرائيل بشخص رئيس الوزراء بمثابة الموافقة على العرض، وهذا يصيب عصفورين بحجر واحد: الأول نفسي لبناني وهو الاحتفاظ نظرياً بواقع الدولتين العدوتين، والثاني سياسي وهو التوصل عملياً وسريعاً الى النتيجة المرسومة وهي استخراج الغاز من حقل قانا مقابل ضمان أمن اسرائيل. اذاً التوقيع والانجاز لرئيس الجمهورية، وضمان الأمن لح-ز-ب ا-ل-ل-ه رغم المخالفة الدستورية الجسيمة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها