التحقيق مع عشرات الموظفين وشبكة السماسرة بشهادات الطلاب العراقيين

بعد الفضائح الكثيرة التي استعرضتها “المدن” حول ملف الطلاب العراقيين، واضطرار العديد منهم إلى دفع سمسرات طائلة بالدولار، تحرك الملف ووصل إلى النيابة العامة، لكن من دون التوصل إلى نتيجة. وقد حقق جهاز أمن الدولة مع موظفين في وزارة التربية ومع طلاب عراقيين، في الأشهر الفائتة. وكشفت التحقيقات تورط طلاب عراقيين بدفع الرشاوى لسماسرة. لكن لم تتوصل التحقيقات إلى إدانة أي موظف رغم وجود دلائل لا يمكن وضعها إلا في إطار التورط في ملف تسهيل المعاملات.

مناقلات لموظفين
ووفق مصادر مطلعة، وصل عدد العراقيين الذين تم التحقيق معهم إلى أكثر من ثلاثين طالباً، وقعوا ضحايا، أو تواطأوا مع شبكة السماسرة، لتسهيل حصولهم على معادلة شهاداتهم الجامعية أو ما قبل الجامعية.

وتلفت المصادر إلى أن وزارة التربية أجرت مناقلات لأكثر من عشرة موظفين في دائرة المصادقات الجامعية الأمر الذي لم يحصل في أمانة سر المعادلات التعليم ما قبل الجامعي رغم وجود شبهات على موظفين، حيث اقتصر الأمر على التحقيق مع نحو ستة موظفين. وقد حقق جهاز أمن الدولة مع الموظفين في الوزارة بدءاً من مدير عام التعليم العالي وصولاً إلى أمناء السر والموظفين في لجان المعادلات والمصادقات، وأخذت إفاداتهم. وتبين من خلال التحقيقات مع الطلاب العراقيين وجود تواصل مع موظفين في دائرة المصادقات عبر “الواتساب”، بغية الحصول على المعاملة.

ووفق المصادر، أقدمت الموظفة ح.ش. على قبول معاملات من دون وجود أختام على جوازات السفر العائدة للطلاب العراقيين تثبت أنهم كانوا في لبنان عند تقديم الطلب. فوفق القاعدة المعتمدة بعد أزمة تدكس المعاملات ووجود شبكة سماسرة لتسهيل المعاملات، كان الطالب ملزماً بالحضور شخصياً إلى لبنان لتقديم طلب المعادلة في الوزارة. لكن تبين من العديد من المعاملات أن الطلاب لم يحضروا إلى لبنان. ما يعني أن الموظفة التي كانت تستلم الطلبات إما استلمتها سهواً من دون التدقيق، أو متورطة مع شبكة السماسرة التي تعمل في مجال تسهيل المعاملات لقاء مبالغ مالية وصلت إلى نحو ألف دولار.

ملاحقة سماسرة
وتضيف المصادر أن التحقيق مع أحد الطلاب العراقيين أثبت تورط سماسرة كثر منهم م. المصري وم. دياب. وقد طلب من الطالب العراقي لدى إجراء التحقيق معه التواصل مع السمسار وبالفعل تواصل مع المصري المتواري في تركيا. وأقدم المصري على تزويد الطالب العراقي بأسماء للتوجه إليهم للحصول على المعاملة. وكرت سبحة التحقيقات مع موظفين. لكن لم تتوصل التحقيقات إلى إدانة أي موظف في القضاء.

ووفق المصادر، صحيح أنه لم يعثر على أدلة دامغة على موظفين لأن جميع المعاملات صحيحة ولا يوجد فيها أي تلاعب بالمعلومات. لكن استلام معاملات من دون وجود الطالب المعني، أو من دون وجود أختام على جواز السفر، تثير الشكوك حول تورط بعض الموظفين مع شبكة السماسرة. إذ يمكن للموظف أن يسهو عن معاملة واحدة أو اثنتين من هذا النوع. لكن تبين وجود عشرات المعاملات من هذا النوع. وقد تم إيقاف العديد من المعاملات، وعندما كان يحضر صاحبها يتم إبلاغ جهاز أمن الدولة للتحقيق معه. وهذا أدى إلى كشف أسماء سماسرة وإلى التحقيق مع مندوبي الجامعات الخاصة. وتبين أن بعض الطلاب دفعوا الرشاوى من خلال شركات تحويل أموال وليس باليد، كما يحصل عادة لعدم إثارة الشبهات أو توثيق معالم الجريمة. وقد قدموا الايصالات التي تثبت الدفع للسماسرة.

لا أسباب تخفيفية
مصادر مطلعة على آلية عمل لجان المعادلات أكدت لـ”المدن” أن الإشكالية ليست في اللجان التي تضم أساتذة جامعيين وقضاة متعاقدين مع الوزارة ودورهم التحقق من أهلية الطالب في الحصول على معادلة شهادته، والتحقق من مطابقة الطلب للأصول المتبعة. الإشكالية في من ينجز الطلبات ويجهزها للجان المعادلات، أي بعض الموظفين في وزارة التربية. بمعنى أن أي تلاعب أو تورط مع شبكة السماسرة تتم على هذا المستوى، من خلال إقدام الموظف على تلقي الرشوة لتسهيل حصول الطالب على المعادلة قبل غيره. فيقوم بأعداد الطلب لعرضه على لجان المعادلات.
وتضيف المصادر أنه بسبب تكدس الاف الطلبات التي قدمها الطلاب العراقيين، نمت شبكة السماسرة مستغلة الوضع لتسهيل معاملاتهم. كما أن الموظفين يعملون بظروف قاهرة وبرواتب لا تكفي كبدلات نقل. وهذا عبّد الطريق أمام الموظفين، ضعفاء النفوس، باللجوء إلى تلقي الرشاوى. لكن هذا الأمر لا يعطيهم أي أسباب تخفيفية لعدم محاسبتهم.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها