التمديد لليونيفل:إما توسيع صلاحياتها..أو تقليص دورها

تشهد أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تحركات متعددة على مسافة أيام من بلوغ جلسة إقرار التمديد الجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل. جردة حساب سنوية، تعدّها دول معنية بالملف اللبناني ولا سيما بمسألة عمل هذه القوات في جنوب لبنان. محاولات مكثفة تجري من قبل فرنسا، بريطانيا، واميركا لإدخال تعديلات جديدة على صلاحيات عمل قوات الطوارئ الدولية، وتتركز الإقتراحات على مسألة توسيع نطاق عملها. بينما في المقابل، يسعى لبنان إلى التخفيف من تلك الصلاحيات، التي أضيفت إليها نقطة أساسية السنة الفائتة وهي تضمين قرار التمديد فقرة تشير إلى حرية الحركة لقوات الطوارئ في الجنوب من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، الأمر الذي ترفض الدول التراجع عنه وتقترح إدخال المزيد من الإضافات.

قبل الوصول إلى التفاصيل، لا بد من المرور في جردة الحساب، والتي تمتد على حوادث واعتداءات طاولت قوات اليونفيل في الجنوب، بالإضافة إلى القيام بتحركات كثيرة قوضت عمل القوة الأممية، وساهمت في خرق القرار 1701. لكن لبنان يؤكد في المقابل أن اسرائيل هي التي تبادر دوماً إلى اختراق الخط الأزرق، براً، بحراً وجواً. وآخر الإختراقات كانت بحرية على مرأى من سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن خلال زيارتهم برفقة الجيش اللبناني إلى الجنوب واطلاعهم على إحداثيات الخط الأزرق والنقاط الـ 13 المختلف عليها.

محاولات تعديل متبادلة
تسعى الدول الضاغطة على لبنان، إلى إظهار الخروق التي قام بها الجانب اللبناني طوال السنة الفائتة، من إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى اتهامات إسرائيلية بأن الحزب يعمل على تهريب أسلحة للمقاومة الفلسطينية بالداخل، وصولاً إلى اتهامه بخرق الخط الأزرق، وإصراره على ابقاء الخيمتين اللتين عمل على نصبهما قبل فترة في خراج بلدة كفرشوبا. ولا تنسى الدول الضاغطة المرور على حادثة الإعتداء على الدورية الإيرلندية قبل أشهر في الجنوب خارج نطاق عمل اليونفيل والقرار 1701 ما أدى إلى مقتل أحد عناصر الدورية وإصابة عنصر آخر.

كل هذه العوامل ستشكل عناصر ضغط جديدة على لبنان تدفع الدول إلى المطالبة إما بتوسيع صلاحيات اليونفيل، وإما بتخفيف عملها واعبائها وتكاليفها طالما أن عملها لا يأتي بالنتائج المطلوبة.

القديم على حاله
تستبعد مصادر ديبلوماسية متابعة أن يتم الوصول إلى أي صيغة جديدة، مع الإشارة إلى أن القرار سيصدر وفق الصيغة السابقة، لأن لا الدول الضاغطة ستوافق على المطالب اللبنانية، ولا هي ستتمكن من فرض المزيد من الضغوط أو توسيع الصلاحيات لأن الصين وروسيا لن توافقا على ذلك. من بين المطالب التي يقترحها لبنان أيضاً، انتزاع اعتراف من الأمم المتحدة بتسمية الجزء الشمالي من بلدة الغجر، بأنه خراج بلدة الماري وذلك لتثبيت لبنانيتها وتجاوز أي مشكلة حول الغجر مستقبلاً، على قاعدة أن الجانب اللبناني من الغجر هو نتيجة امتداد سكاني. حتى الآن لم تتجاوب الأمم المتحدة مع هذا المقترح.

صلاحيات تطال المخيمات
كما أن لبنان سيطرح مسألة “إظهار الحدود” البرية، من خلال الوصول إلى حلّ نهائي للنقاط المختلف عليها. في المقابل، تحدثت بعض المعلومات أنه من ضمن “جردة الحساب”، تأتي الإشارات إلى المزيد من الأحداث الأمنية التي شهدتها الساحة اللبنانية، وما يرتبط بواقع المخيمات الفلسطينية، إما من خلال إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة من قبل بعض الفصائل الفلسطينية أو من خلال التركيز على تطورات الوضع في مخيم عين الحلوة. هنا يبرز مقترح جديد بأن تشمل صلاحيات اليونفيل المخيمات الفلسطينية في الجنوب وتحديداً مخيم الرشيدية إذ أن الإتهامات تصوب باتجاهه حيال اطلاق الصواريخ. تستبعد المصادر أيضاً امكانية الوصول إلى مثل هذا القرار، وتتوقع أن يبقى في خانة الطرح التصعيدي كما كان الحال في السابق لجهة المطالبة بتوسيع صلاحيات اليونيفيل لتشمل المرفأ والمطار.

اجتماع للخماسية
على هامش الإجتماعات ايضاً، تشير المعلومات إلى التحضير لعقد إجتماع خماسي لوزراء خارجية الدول الخمس المهتمة بالملف اللبناني، والتي كانت قد اجتمعت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار تفعيل النقاش مع دخول شهر أيلول، لا سيما أن اجتماع الدوحة كان قد اعطى اللبنانيين مهلة حتى نهايته للوصول إلى تفاهمات وتسويات تفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها