التوقيع الثالث

يبقى التوقيع الثالث سلاحاً احتياطياً لدى الثنائي الشيعي يستخدم لدى الحاجة، والى الآن لا حاجة اليه طالما رئيسا الجمهورية والحكومة يمتنعان طوعاً عن دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد من دون أن يعني ذلك أنهما موافقان ضمناً على كف يد المحقق العدلي كشرط للعودة الى الجلسات. وحزب الله يعرف أن راس سعر ما يمكن أن يفعله رئيس الجمهورية هو ترؤس المجلس الاعلى للدفاع، وأقصى ما يمكن أن يفعله رئيس الحكومة ترؤس جلسات اللجان الوزارية. ولدى الضرورة القصوى، يمكن تحريك آلية المراسيم الجوالة، الا ان وزير المالية يوسف خليل كما التزم بقرار من عيّنه وزيراً الرئيس نبيه بري بعدم حضور أي جلسة لمجلس الوزراء، سيلتزم بعدم التوقيع على المراسيم، خاصة وأن ١٢٠ بنداً من أصل ١٣٥ مدرجة على جدول اعمال اول جلسة حكومية تحتاج الى توقيع وزير المالية، والا يبقى المرسوم غير ذي فائدة. أما ما هو مرسوم فليس أقل من ضرب سلطة القضاء، وكلمة السر واحدة يقولها رئيس المجلس نبيه بري، وتنقلها محطة NBN ويرددها جحوداً القاضي الوزير محمد مرتضى، العبارة واحدة: المحقق العدلي ومشغلوه ولا سيما من هو على رأس السلطة القضائية. كان المطلوب قبع البيطار، فأضيف عبود. هذه جمهورية الأمر له.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها