الحلّ للمالية العامة هو بدولرة الجباية في مؤسسات وإدارات القطاع العام :

١- ثابت أن الدولة اللبنانية هي بحاجة الى أموال تشغيلية بالعملة الصعبة بمليارات الدولارات الأميركية سنوياً، مقدّرة بحوالي 4 الى 5 مليارات.

٢- وإن مصرف لبنان لا يملك أي إحتياطات خاصة أو ذاتيّة بالعملة الأجنبية.

٣- وإن المصرف المذكور بات يحجب على الخزينة العامة أن تتموّل من الإحتياطي الإلزامي الذي يعود لودائع المودعين، بعدما تقلّص حجم هذا الإحتياط الى حدوده الدنيا.

٤- وإنه عمد، للحؤول دون إستمرار تدنّي قيمة العملة الوطنية، الى إتباع سياسة تقليص حجم الكتلة النقدية المتداولة بتلك العملة، كذلك الى تقليص حجم تدخّله بضخّ العملة الأجنبية في السوق الحرّة، من خلال منصة صيرفة.

٥- لذا، بات يتعيّن على وزارة المالية، أن تعمد، إستناداً الى حكم المادة 229 قانون نقد وتسليف، الى التعميم بجباية مختلف الضرائب والرسوم، بالعملة الأجنبية ما أمكن أو بالعملة الوطنية على سعر صرفها في السوق الحرّة، والتي تُفرض أو تَطال السلع والمعاملات على إختلافها والبضائع والخدمات وغيرها المسعّرة او المدفوعة أو المفوترة من المنشأ بتلك العملة الأجنبية.

٦- الأمر الذي يشكّل :

أ- وفراً على مصرف لبنان، لجهة تأمينه سيولة الإنفاق بالعملة الأجنبية التي تحتاجها خزينة الدولة.
إن لجهة تسديد رواتب القطاع العام، ولو جزئياً، بالعملة الأجنبية، أو لجهة دعم إستيراد بعض المواد والأدوية الحيوية، او لجهة تسديد المصاريف التشغيليّة أو كلفة الإنفاق الاستثماري في الخدمات العامة.

ب- وتقليصاً لتدخّل مصرف لبنان في السوق الحرّة بمعرض شرائه لتلك العملة منه والمضاربة عليها، إحتمالاً، كما كان يحصل مؤخراً.

ج- وتلبيةً لإحتياجات الخزينة العامة بالعملة الأجنبية من الكتلة النقدية المتداولة بتلك العملة في السوق الحرّة، بدلاً من إستجرارها من إحتياطات المصرف المركزي. مما سيساعد، الى حدّ بعيد، في إستقرار سعر صرف العملة الوطنية، بفعل زيادة حجم تلك الاحتياطيات لديه، نتيجة تفعيل الجباية بالعملة الأجنبية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها