الحناجر عادت لتصدح في الشوارع

عادت الحناجر لتصدح في الشوارع والساحات على وقع انعدام مسؤولية الحكام في صم آذانهم عن المطالبات بتشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين.

هل يُعاب على الشباب اللبناني اطلاق صرخات الانفجار وهو الذي يعاني من المشاكل المستعصية التي تحرمه من اكتساب الرزق الحلال والعيش بكرامة في حدوده الدنيا والمسؤولون يتجاهلون أصواتهم.

ممارسة السياسيين لا بل تصرفهم المعيب يزيد في احتقان الشارع فإلى متى سيبقى التحرك سلمياً في ظل هذا الانفجار الشعبي المخيف الذي شهدنا نماذج منه منذ أيام بتحطيم المحال التجارية والمصارف.

وفوق ذلك وقبله يجري تحميل لبنان مهمة طرد الاميركيين من المنطقة ومهاجمة بعض دول الخليج بما يضع البلاد في صف معادٍ لكل المرجعيات الدولية التي طالبها حاكم مصرف لبنان وكذلك أية حكومة مسؤولة بمساعدة لبنان على النهوض من كبوته والخروج من الازمة المعقدة التي تحاصره من كل الجهات.

وازاء هذا الواقع تبقى التشكيلات السياسية وكأنها غير معنية بهذه الاستحقاقات إلى درجة يتساءل اللبنانيون معها إلى من آل قرار معالجة المشاكل المتراكمة التي تزداد حدة كل يوم ومن هي الجهة المسؤولة عن وقف الانهيار المتمادي الذي ينزل البلد كل يوم إلى هوة سحيقة جديدة.

لم نعد نصدق ان الازمة هي ازمة نظام ولا ازمة حكم بل هي فعلا” اصبحت ازمة عيش اللبنانيين على مستوى من الكرامة ضمن دولة فاشلة ومسؤولين يمعنون في تفشيلها.

أليست تترتب على هذه التصرفات مسؤولية تستوجب محاكمة الرؤساء والوزراء لعلّة خرق الدستور؟ وهل يعقل أن حكومة تصريف الأعمال مشلولة وكأنها غير معنية دستوريا” بالقيام بالإجراءات المناسبة لوقف الانهيار؟ وهل يتصور المرء أن رئيسا” مكلفا” لم ينجح للآن في تقديم لائحة بأسماء وزرائه إلى رئيس الجمهورية مع كل ما يحكى عن التسريبات التي لا تبشر بالخير إن هي صحّت فهم ربما إختصاصيون ولكنهم بالتأكيد ليسوا مستقلين كما ليس صاحب الاختصاص في المكان المناسب الذي يصلح إختصاصه له.

لبنان ضربه بعض مسؤوليه من الداخل. ألم يحن الوقت لوقف هذه المهزلة التي جعلت من بلدنا اضحوكة بين الأمم.

والتساؤل الأخطر إلى متى يستطيع البلد الصمود دون الإنهيار الكامل والسقوط المريع للدولة.

وهل سيبقى المسؤولون بلا محاسبة عن تقصيرهم الفادح؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها