الدعم للمحتاجين وليس للميسورين..

منذ اليوم الأول لإعتماد إجراءات الدعم للمواد الغذائية والمحروقات والدواء، رفعنا الصوت عالياً، إحتجاجاً على السياسة العشوائية في تقرير تفاصيل المواد المدعومة، التي ساوت بين الفقير والغني، وبين المحتاج للدعم وأصحاب القدرات المالية الذين لا يحتاجون لهذا الدعم.

منذ اليوم الأول تبين أن هذه السياسة غير المدروسة، والتي لم تأخذ بالإعتبار أبسط المعايير المهنية والعلمية المُعتمدة من المؤسسات الدولية، لإيصال فوائد الدعم للمستحقين، وعدم الإنجرار إلى الإنفاق غير المجدي في بلد تُعاني ماليته من إفلاس مدقع، وتراجعت إحتياطات البنك المركزي إلى المستويات الدنيا. وتكاد تنفد موجوداته من العملات الصعبة بعد إنهيار الوضع المالي.

الحديث اليوم عن إعادة النظر بالأسس وأنواع المواد المدعومة جاء متأخراً، وبعدما قرع حاكم مصرف لبنان جرس الإنذار بعدم القدرة على الإستمرار بهذه السياسة، لأن المبالغ المخصصة لهذا الغرض نفدت، في ظل هذا العجز المتمادي للسلطة السياسية وأهل الحكم عن تأليف حكومة جديدة، تستطيع التعاطي مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لتأمين الحصول على مساعدات مالية فورية تساعد على إعادة بعض التوازن للوضع النقدي، وتخفف من حجم العجز المستفحل في خزينة الدولة.

لا يُعقل مثلاً أن يستمر دعم المحروقات التي تُهرّب كميات كبيرة منها إلى سوريا، كما أنه ليس من العدل بشيء أن يدفع أصحاب السيارات العمومية سعر تنكة البنزين بنفس السعر الذي يستفيد منه أصحاب السيارات الخصوصية، ومن غير المقبول أن يشمل الدعم بعض المواد غير الضرورية، أو تلك التي تُعتبر من الأصناف «اللوكس»، التي لا تعني أصحاب الدخل المحدود والطبقات المعوزة.

يُضاف إلى كل ذلك أن رقابة وزارة الإقتصاد شبه غائبة على حركة الأسواق، وقواعد التسعير للمواد المدعومة، والتي تم تصدير العديد منها إلى الخارج، وذهبت أموال الدعم إلى جيوب التجار، الذين حققوا أرباحاً مضاعفة.

إذا كان متعذراً على هذه الدولة المتلاشية أن تنظم إصدار بطاقات تموينية، كما فعل العديد من الدول التي عانت من ظروف مشابهة.

يجب على الأفضل اتخاذ الإجراءات الجدية لإيصال الدعم إلى الشرائح المعوزة.. الآن الدعم يجب أن يكون فقط للمحتاجين وليس للأغنياء والميسورين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها