الطبعة الجديدة للوزارات السيادية الخمس

لم تقدّم ولم تؤخر حكومة ال١٤ في مسار التأليف لانكشاف هشاشتها وهيكلها السريع العطب كبالون اختبار أطلق لملء فراغ مفاوضات التأليف، ويعود العمل اليوم من النقطة التي توقف عندها الوسيط عباس ابراهيم وهي سحب وزارة الاقتصاد من حصة عون وضمها الى حصة ميقاتي.
وتبدو المشكلة مزدوجة، مشكلة الثلث المعطل التي يريدها العهد مباشرة أو مداورة، ومشكلة أكثرية الأصوات أي ثلاثة من خمسة ضمن الوزارات المعنية برسم السياسة الاقتصادية والتفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي وهي المالية مع أمل، والاتصالات مع المردة، والطاقة والاقتصاد والشؤون مع العهد، وبتنازل عون عن الشؤون أو الاقتصاد أو الطاقة، تصبح أكثرية القرار الاقتصادي مع تحالف الثلاثي بري ميقاتي فرنجية. هذه الحسبة لدى الفريقين تكشف السند اللادستوري الذي ستقوم عليه الحكومة بحيث ستكون مجالس ضمن مجلس الوزراء، وبحيث ستكون الحكومة بيتاً بمنازل كثيرة، وجزراً سياسية داخل الحكومة، ومربعات حزبية هدفها حماية مصالحها على مشارف الانتخابات النيابية المقبلة. هذه هي الحسابات الرخيصة لدى الفريقين وأساسها من سيكون الرابح الأول من المفاوضات مع صندوق النقد وعلى اسم من، ميشال عون أو نجيب ميقاتي، ستضخ أموال الصندوق الى لبنان في حال نجاح المفاوضات، ومن سيقول للناخب في نيسان المقبل أنا المنقذ.
هذه الحسبة القائمة على الوزارات الخمس بدل الحكومة الموحدة، تنزع عن الحكومة مجتمعة أهم صلاحية مناطة بها وهي وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، كما ينص عليها البند الأول من المادة ٦٥ من الدستور، ووضع القرار الاقتصادي بيد خمسة وزراء يمثلون ثلاثة أحزاب، وتنزع عن رئيس مجلس الوزراء أهم صلاحية له وهي أنه يمثّل الحكومة ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء سنداً للمادة ٦٤ من الدستور. الجميع يفتش عن ربح سياسي على أنقاض الخسارة العامة التي مني بها كل الشعب. إنه سرّ الانتخابات النيابية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها