العدالة المثقوبة

العدالة المثقوبة:

١- عندما يُرخّص القضاء للمدين تصفية دين دائنه بالعملة الأجنبية، بإرادته المنفردة وعنوة وعن سوء نية، بالعملة الوطنية على سعر صرفها الاساسي (١٥٠٧ لل./د.ا.) دون الأخذ في الاعتبار إنهيارها بعد ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩ وتعدّد أسعار صرفها المحدّدة بتعاميم مصرف لبنان المتعاقبة وسعر صرفها في السوق الحرة.

٢- وعندما يَسمح مجلس شورى الدولة لنفسه الفصل بقانونية تعميم مصرف لبنان رقم ١٥١ إستناداً الى أحكام قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة وشرعة المتعاقدين. في حين، أنه يختص وظيفياً وحصراً بالفصل بطلبات إبطال القرارات والأعمال الإدارية التي تصدر إستناداً الى أحكام القوانين العامة والمراسيم التنظيمية.

٣- وعندما يُسقط القضاء العدلي الجزائي النظام الخاص الذي يرعى عمل المحقّق العدلي فيُخضعه للنظام العام الذي يرعى عمل المحقّق القضائي، لجهة طلبات ردّه ونقل الدعوى من تحت يده.

٤- وعندما يضحي عمل المحقّق العدلي في تفجير مرفأ بيروت معطّلاً بفعل الكمّ الهائل من المراجعات المقدمة ضده وتحقق حالة الاستحالة القانونية للفصل بها، نتيجة عرقلة السلطة الإجرائية إصدار مرسوم تكوين الهيئة العامة لمحكمة التمييز،
ويبقى هو مثابراً على وضع يده على ملف التحقيق. وكأن العدالة في الملف المذكور هي حكرٌ عليه ولصيقة بشخصه دون سواه من قضاة الجمهورية اللبنانية.

٥- وعندما يُطالب قضاة لبنان بتصحيح أوضاعهم المادية إستناداً الى أسعار صرف العملة الوطنية التي حدّدها مصرف لبنان بعد ١٧ ت١ ٢٠١٩، ويُصفون بالمقابل حقوق الدائنين بالعملة الاجنبية بالعملة الوطنية على سعر صرفها الاساسي، قبل هذا التاريخ.

٦- وعندما يوافق مجلس القضاء الأعلى، خلافاً لأحكام القانون الجزائي المرتبطة بالانتظام العام، على الفتوى المسيّسة القائلة بإمكانية تعيين محقق عدلي رديف للبتّ بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين بملف تفجير مرفأ بيروت مع ما يستتبعه هذا الإجراء من تفتيت وشرذمة وتضارب في القرارات التي تختص بالتحقيقات الجارية فيه.

٧- في المحصّلة، هذه العيّنة من الاداء القضائي في ملفات مفصليّة تظهّر العدالة المثقوبة التي تُملى على اللبنانيين. هذا الى جانب العدالة المفقودة او العاجزة عندما يتعلق الأمر بالجرائم المالية والجرائم الأمنية والسياسية التي تقضُّ مضجَعَهم.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها