العدل الدولية من الداخل

تصدر محكمة العدل الدولية قراراتها بشكل نهائي غير قابلة للاستئناف. والأمر متروك للدول المعنية لتطبيق قرارات المحكمة في ولاياتها القضائية الوطنية. وفي معظم الحالات، تحترم الدول التزاماتها بموجب القانون الدولي وتمتثل إليها. وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فإن الحل الوحيد المتبقي هو اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
حدث هذا في نزاع نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة عام 1984، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأميركي لمتمردي الكونترا. وحكمت محكمة العدل الدولية لصالح نيكاراغوا، لكن الولايات المتحدة رفضت قبول النتيجة، فرفعت نيكاراغوا الأمر إلى مجلس الأمن بمقتضى المادة 94 الفقرة ٢ من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على انه اذا امتنع أحد المتقاضين في قضية ما عن القيام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة، فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن، ولهذا المجلس، إذا رأى ضرورة لذلك أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم. الا ان الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار ذي الصلة.
ومن الصلاحيات الأخرى المناطة بمحكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري كما يقول رئيس المحكمة القاضي نواف سلام:
“الجلسة مخصصة للاستماع الى الرأي الاستشاري المحال أمامنا من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن النتائج القانونية المتأتية من سياسات اسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية”.
غداً، بين محكمة العدل والمحكمة الجنائية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها