العُقوق في العقيقي

أولاً أنا مع الدولة المدنية ولا أنحاز لا بسهولة ولا بصعوبة الى فرقة المطبلين والمزمرين والراقصين والنافخين في الأبواق على اختلافها.لكن هذا لا يمنع إخضاع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لاستجواب، كما استجوب هو شخصياً عبر الهاتف وعبر مأمور الأمن العام المطران موسى الحاج.
أولاً من المؤسف أن يكون الأمر قد وصل بحضرة القاضي الى هذا الشطط في الأدبيات ولا أقول في القانون الذي يحمل أكثر من اجتهاد. واستناداً الى الأدبيات هذه وقيمتها المعنوية غير المتوفرة في كل الناس، والى القانون أيضاً يرتسم السؤال: الى أي مادة في قانون العقوبات استند القاضي للتحقيق مع المطران والأمر بتوقيفه لولا اتصالات اللحظة الاخيرة؟ أغلب الظن أن الاشتباه بالمطران لا يستند الى الفقرة الثانية من المادة ٢٨٥ لأنها ليست المرة الأولى ولن تكون الاخيرة التي يأتي ويذهب فيها المطران علناً وجهاراً من والى اسرائيل. هذا ليس تعاملاً، هو عمل راعوي. اذاً هي الفقرة الأولى، وأيضاً قانون مقاطعة اسرائيل، ما يعني افتراضاً أن المطران أبرم صفقات تجارية مع العدو وباع واشترى وقايض وقبض ثمن أرباحه ٤٥٠٠٠٠ دولار وجدت بحوزته، وهذه تشكل بنظر القاضي فادي عقيقي عنصر الجريمة المادي الى جانب الأدوية الاسرائيلية المنشأ، بل تشكل ضبطه بالجرم المشهود. نسي القاضي جوع اللبنانيين وفقرهم وحاجتهم الى المال من ذويهم. نسي مرض اللبنانيين وحاجتهم الى الدواء من أنّى أتى. ذهب مباشرة الى التجريم، وهذه خطيئته لأنه يعرف أن لا نية جرمية، وحتى المضبوطات لا تشكل عناصر مادية مؤلفة للجرم كونها مساعدات في زمن الجوع، وكونه ناقل أمانات صرّح بها.
ثانياً اذا كان المطران مرتكباً فلماذا ضبطت المواد الجرمية وترك المجرم؟
ثالثاً يحق لمفوض الحكومة أن يخالف اجتهاد زميله القاضي فادي صوان الذي استند الى المادة ١٠٦٠ من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة عن دولة الفاتيكان عام ١٩٩٠ والنافذة في لبنان، وهي تمنح البابا حصراً صلاحية محاكمة البطاركة والأساقفة الكاثوليك الملاحقين جزائياً. لكنّه أصرّ على الافتعال وليته يصرّ على الفعل حيث الجرم جرم. أصر على مخالفة اجتهاد زميله الصادر بالموضوع ذاته ومع المطران نفسه بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٢ ، والذي أجازته معاونة مفوض الحكومة القاضية منى حنقير. هي ذاتها التي ادعت على عمر فاخوري بالعمالة. وهي ذاتها التي كتب عنها سالم زهران ان اسمها سيحفظه التاريخ في سجل الشرف. أما ما فعله العقيقي فنوع من العقوق، هو أمر سياسي صدر بتوقيع قضائي.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها