القضاء ليس دائرة تنفيذ سياسية

انتهت لعبة النواب الثلاثة والوزير السابق الرابع. وصدر الحكم القضائي بحقهم بعدما صدر حكم الرأي العام والخاص. لم ترتجف أيادي نسيب ايليا وميريام شمس الدين وروزين حجيلي أمام مرتدي ربطات العنق التي تخفي وراء كل شخص منهم وحشاً بشرياً لا ينتمي الى فئة ال Homo sapiens الا من قبيل المشي على رجلين ليس الا.
كان توزيع أدوار مقرف بين نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس، الأول بينهم كان السبّاق الى دعوى الردً، وزميلاه اللاحقان يجربان حظهما مرة ثانية بعد دعوى الإرتياب المشروع التي أطاحت بالمحقق العدلي الأول. والجميع ينشدون الإفلات من العقاب. ليس من حق الطبقة السياسية أن تحط من قدر قاض شريف، ومن المعيب أن يستجيب قضاة لطلب نواب فقط لكفّ شرهم أو كسب ودّهم. مطلوب ثورة قضائية نواتها نادي القضاة ضد كل قاض بقي أبكم من أعلى الهرم الى أدناه إزاء استباحة قصر العدل سواء بالحضور أو بتقديم استحضار وهمي. والا سيستحيل على القضاء أن يكون سلطة، بل سيبقى سيف السياسيين مصلطاً وسيطاح بالبيطار كما أطيح بصوان، وبغير البيطار وصوان الى ان يستقيم ميزان العدل غبّ الطلب، ويعلن أحد القضاة براءة المشنوق وخليل وزعيتر وفنيانوس ومن وراءهم.
وهكذا بالتناوب على الدعاوى وبالمهل يضمن النوابالمدعون سد ثغرة الزمن الفاصل عن بدء دورة الانعقاد النيابي ومعها عودة الحصانة الى العمل. هذا التصرف ممجوج، مفضوح، مقرف الى حدّ لعيان النفس منكم، والتقيؤ من أفعالكم والإستفراغ على الفراغ القضائي الذي تؤسسون له بعدما خبر لبنان الفراغ الأمني، والفراغ الرئاسي، والفراغ الحكومي. من الآخر، نجحتم في تعطيل المحكمة الدولية وليس من الصعب عليكم تعطيل المحكمة اللبنانية. لكن القضاة الثلاثة، سيدتان ورجل كانوا لكم بالمرصاد.
نسيب ايليا، ميريام شمس الدين، روزين حجيلي، أنقذتم تحويل القضاء الى دائرة تنفيذ للسلطة السياسية.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها