جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
القطاع العام، تجارة خاسرة
بعد رفع الدعم كلياً عن المحروقات وجزئياً عن الدواء، بدأ التحضير لرفع الدعم عن القطاعات الباقية: القطاع العام والقضاء والأجهزة الأمنية والعسكرية.
كيف؟
تركُ القطاع العام لمصيره بعد أكثر من شهر على الاضراب العام المحكم وغير المسبوق، يشكل فرصة ذهبية لجعل هذا القطاع ينهار من الداخل دون مساعدة أحد، وهذا يحقق أحد شروط صندوق النقد الدولي وهو ترشيد هذا القطاع بتخفيف وزنه وخفض عديده وزيادة انتاجيته،علماً أن المعدل الوسطي لنسبة العاملين في القطاع العام يجب ألا يتعدى ١٨٪ من مجموع القوى العاملة في أي دولة بحسب مؤشر OCDE. لبنان ينتمي الى الفئة العليا في عدد العاملين في القطاع العام البالغ ٣٢٥٠٠٠ أي ما نسبته ٢٥٪ من مجمل الطبقة العاملة في لبنان خاصة وأن الانتاجية شبه معدومة قياساً الى كلفة الرواتب والتقديمات. علماً أيضاً أن 32 ألف موظف أُدخلوا الى القطاع العام خلال السنوات الماضية محسوبين على جهات سياسية استحدثت لهم توظيفات وهمية. وفي الواقع، تدفع الدولة 12 ألف مليار ليرة سنوياً كلفة رواتب للقطاع العام في حين أن دخلها لا يتعدى الـ13 ألف و 800 مليار ليرة سنوياً، تدنى قبل إضراب القطاع العام منذ أكثر من شهر الى حدود ٦ آلاف مليار ليرة. تجارة خاسرة.
غداً الإجهاز على القضاء.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها