اللبنانيون بين الجلجلة وكربلاء!

افلست المصارف! اسجنوا وزراء المالية المتعاقبين والحاكم ونوابه ولجنة الرقابة وهيئة التحقيق ومدراء المصارف… ومن وراءهم من السياسيين!

إلى متى يستمر “الغنج” في التعاطي مع المصارف المتوقفة عن دفع أموال المودعين؟! فالتوقف عن الدفع هو تعريف الإفلاس!! وافلاس المصارف هو افلاس احتيالي! لأن التوقف عن دفع 100 دولار للفقراء في الاسبوع رافقه تهريب ما يقدره الخبراء بحوالى 24 مليار دولار إلى خارج لبنان! (بينها 5.7 مليار دولار خلال شهرين بحسب الرئيس دياب) ووزارة المالية والحاكم والرقابة وهيئة التحقيق يحلمون بإقناع الرأي العام أنهم “لا يدرون ماذا يفعلون”!!!

ومع ذلك، فإن الأزمة سياسية بنتيجة مالية. فالقرار المالي سياسي بالاساس! والاموال منهوبة من الطبقة السياسية عبر متعهديها، وعبر رجالها في المحميات المالية، والمؤسسات ال 96 التي لا تخضع لأي رقابة مالية، وعبر عائلاتها وصداقاتها المصرفية “الدراكولية” التي مصت دماء الشعب اللبناني بفوائد فرعونية وعبر هندسات افقار ونهب اللبنانيين المالية! المسؤولية مشتركة بين طبقة “كلن يعني كلن” السياسية وبين أركان القطاع المصرفي. كل ذلك، من دون ذكر الهدر والاهمال وسوء الإدارة… والدولة ضمن الدولة! فهم دفنوا مستقبل شباب لبنان مع “زنكل” سوى! وحولوا لبنان إلى تيتانيك لن ينجو منه إلا طويل العمر! وسيكون للّبنانيين الخيار بين الجلجلة وكربلاء!

ان توزيع المسؤوليات في الأزمة المالية يكون تقريبا كالتالي:

١/٢ الطبقة السياسية
١/٤ مصرف لبنان
١/٤ المصارف

ان مدخل الحلول هو أن يذهبوا جميعا إلى السجن وأن يعيدوا ما للشعب للشعب! والآتي أعظم!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها