المنظومة وحاكميّة مصرف لبنان

ما هذه المنظومة التي تقف مكبّلة امام إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان وأمام نوابه الذين قبلوا تولّي مناصبهم وهم يرفضون اليوم تولّي مسؤولية مهامهم.

وهم جميعم يتدوّرون حول كيفية إدارة مالية الخزينة العامة، وليس في جعبتهم الاّ طباعة العملة الوطنية التي تُمتص كتلتها النقدية المتداولة بتبديد ما تبقى من إحتياطي الزامي في مصرف لبنان يعود لودائع المودعين لدى مصارفهم.

إنها المنظومة الرافضة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، لان الحالي يحميها ويحمي زبائنيتها، والرافضة أيضاً لاجتراح سياسة مالية ونقدية إنقاذية للبلاد، لان تلك المعتمدة هي هدّامة لمرتكزات الدولة وقطاعاتها الحيوية والمنتجة، والحائلة دون إعادة تكوين السلطة الاجرائية في البلاد، لان الشغور والفراغ المتماديين فيها يُتيحان الانقلاب على نظام حكمها القائم.

إنها المنظومة القدريّة التي ما زالت تجد لنفسها متّسعاً من الحركة والمناورة من شدّة سبات شعوبها وإنفصام البعض الآخر عن كل ما يتعلق بالشأن العام والهمّ الوطني، بعدما أصبحت الهجرة عن وطنه ملاذاً آمناً له ولعائلته، وبعدما أصبح الاقتصاد النقدي مصدر عيشه وسلامه على أراضيه.

لبنان ما زال في مهبّ الريح على كافة الأصعدة وليس في الأفق القريب، وحتى الأبعد، ما يوحي بخلاصه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها