المودعون والمصارف بين الحكومة والأحزاب

كثرت الأقاويل والتفسيرات حول ملابسات سحب مشروع «الكابيتال كونترول» من التداول فجأة، بعدما إشتغل عليه وزير المال غازي وزنة أكثر من إسبوعين، وأحتل مكانة الصدارة في ثلاث جلسات متتالية لمجلس الوزراء، فضلاً عن الإجتماعات الجانبية المتعددة التي رافقت مناقشات إعداد هذا المشروع.

المهم أن المشروع بصيغته السابقة أصبح في خبر كان، ولكن الأهم يبقى أن الفوضى الراهنة في عمل المصارف، تحتاج إلى صيغة تُنظم العلاقة بين المودعين والبنوك، ووضع حد لحالات الإستنسابية والتفرد السائدة في الوسط المصرفي، والتي تثير قلق وغضب المودعين الذين لا يحصلون على بعض أموالهم لقضاء حاجاتهم الملحة، سواء المعيشية أم الطبية أو حتى الأقساط المدرسية والجامعية، خاصة بالنسبة للطلاب الذين يتابعون دراستهم في الخارج.

فشل الحكومة في التوصل إلى صيغة مقبولة لتنظيم عمل المصارف في هذه المرحلة، سيفسح المجال لتدخلات سياسية وحزبية من هنا وهنالك، لا يستطيع أحد أن يتكهن بنتائجها على هذا القطاع الحيوي، الذي فقد الثقة الداخلية بمصداقيته وحرفيته، بسبب الأخطاء المتتالية التي إرتكبتها الإدارات المصرفية منذ الإقفال الشهير في تشرين الأول الماضي، والمستمرة حتى اليوم بسبب التخلف عن تأمين الحد الأدنى من السيولة لتلبية حاجات المودعين، ومتطلبات الواقع الإقتصادي المأزوم.

فهل تتخلى الحكومة عن دورها في هذا الملف الحساس والمعقد، للمزايدات السياسية، والتدخلات الحزبية، خاصة بعد إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إستعداد حزبه لفتح هذا الملف على مصراعيه؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها