الهدف ١٦

لحظت الخطة المشتركة ٢٠٣٠ التي وضعتها الأمم المتحدة ١٧ هدفاً من شأن تنفيذها بلوغ مرحلة التنمية المستدامة.
وبين هذه الأهداف القضاء على الفقر والجوع وضمان الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والنظافة الصحية والطاقة النظيفة والعمل اللائق وتحفيز مقومات الصمود مثل التصنيع والابتكار والمساواة داخل المدن الآمنة والانتاج والاستهلاك والعمل المناخي والايكولوجيا البرية ومكافحة التصحر وصون الموارد البحرية وتنشيط الشراكة العالمية.
أما الهدف 16 فيتصل بالتشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة.
ولبلوغ الهدف، ينبغي أن يتحرر الناس في كل مكان من الخوف من مختلف أشكال العنف وأن يشعروا بالأمان في حياتهم مهما كان عرقهم أو عقيدتهم أو ميولهم الشخصية.
الا ان النزاعات العنيفة القديمة والجديدة في العالم عرقلت وتعرقل المسار العالمي نحو السلام.
وفي الواقع، شهد عام 2022 زيادة في وفيات المدنيين المرتبطة بالنزاعات تجاوزت 50%، وهي الأولى منذ اعتماد خطة 2030، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحرب في أوكرانيا.

ويتعين على الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية أن تعمل معاً لإيجاد حلول دائمة للنزاعات من خلال تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، وكذلك الحد من تدفق الأسلحة غير المشروعة، ومكافحة الفساد حيث
٤٠٪؜ من الفساد العالمي متأت من تجارة الأسلحة، كما يقول
Benjamin Vokar
من مجموعة عمل GRIP للسلام والأمن:
…….
“في زمن النزاعات المسلحة لا يمكن التطوير . ومن الصعوبة الحديث عن الطاقة المتجددة، وعن الوصول الى الماء أو الغذاء الصحي. لا صوت يعلو فوق صوت النزاعات. يجب التركيز على الحدّ من انتشار الأسلحة.لكن يجب أن نكون في حالة سلم للشروع في التطوير”.

إن عدم الوصول إلى العدالة يعني بقاء النزاعات من دون حل، ويعني انتشار الجريمة والاستغلال والتعذيب خاصة في الأماكن التي يوجد فيها صراع أو تنعدم فيها السيادة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها