المصدر: صوت لبنان

اين المصارف اللبنانية في زمن التريليون دولار عربية للتنمية؟

ما زال توفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 تحديًا رئيسيًا للمنطقة العربية. وخلال قمّة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة التي انعقدت في نيويورك في نهاية أيلول المنصرم، كان السعي واضح لتشجيع المصارف العربية على حشد تريليون دولار أمريكي دعمًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وذلك انطلاقا” من جملة خطط عربية مفتوحة للتنمية في المملكة العربية السعودية التي خرجت موازنتها للعام 2024 لتؤكد متانة وضعها المالي ،كذلك مشروع 2040 في سلطنة عُمان و هو مشروع طموح مع جملة مشاريع عملاقة ناهيك عن طفرة التنمية في الامارات العربية المتحدة ودولة قطر وبورصات الخليج المصاحبة التي غدت عنوان كبير في المنطقة، إضافة الى التحضير لمراحل قادمة لإعادة الاعمار في سوريا وليبيا خاصة بعد العمل للخرق السياسي و الدبلوماسي المنشود للوصول الى حلول بالمعنى الإنساني و الاقتصادي و المالي و الاعماري من البوابة السياسية التي ستُفتح مهما طال الاغلاق،حيث تحولات المنطقة في العقد الأخير تتسارع بشكل هائل و كيف بها اذا ما ترافقت مع تغيرات في احجام و أدوار الدول الإقليمية من تركيا الى ايران و الكيان الإسرائيلي خاصة بعد الحديث الدائم عن الدور الصيني و مبادرة الحزام و الطريق (طريق الحرير) و في مواجهتها الطريق الهندي (طريق التوابل) و في كلا الطريقين و اهدافهما السياسية والاقتصادية و التنموية العرب حاضرون بقوة لاسيما بعد المبادرات للسعي الى صفر مشاكل في المنطقة (أوروبا القادمة).
من هنا جاءت هذه المبادرة التمويلية الطموحةساعية” إلى الإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كافة الدول العربية ودعم تحقيق التحولات الرئيسية اللازمة في ستة مجالات هي الحماية الاجتماعية، والطاقة، والتعليم، والنظم الغذائية، والتحول الرقمي، والتنوع البيئي، والطبيعة.
في هذا السياق، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح: “إننا نطلق هذه المبادرة اليوم لكي نساهم على قدر ما أمكن بالإجراءات التحويلية اللازمة حتى عام 2030”. وأضاف: “إنّ تضمين أهداف التنمية المستدامة في التحول الاقتصادي جوهري ويتطلب مساهمات جميع المعنيين في كافة القطاعات. ويعكس هذا الالتزام إصرارنا على دعم التنمية المستدامة في المنطقة العربية وفي جعلها واقعًا لمجتمعاتنا وأوطاننا”.
ومن المتوقع أن تستفيد جهات مختلفة من هذه المبادرة، منها الحكومات والمؤسسات (بما فيها المؤسسات المتناهية الصِغر والصغيرة والمتوسطة) والأسر في المنطقة العربية.
من جهتها، أعربت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي عن فخرها الكبير بالشراكة القديمة العهد مع اتحاد المصارف العربية وقالت: “نشيد بهذا الالتزام الضخم الذي يسعى لإطلاق شرارة التحول وتحقيق أثر دائم في المنطقة العربية. أما التحديات فيقابلها تصميم واستثمار متناميان، وهنا، تمثّل مبادرة اتحاد المصارف العربية خطوة تاريخية لخلق تغيير دائم والإسراع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة”. وأكّدت دشتي: “نؤمن أنها خطوة مربحة للجميع من شأنها نقل المنطقة نحو الازدهار وتقليص فجوة التمويل إلى حدّ هائل”.
وتوفر قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة فرصة لتأمين الحلول المبتكرة والزخم اللازم لتغيير المسار وتحقيق الأهداف العالمية بحلول عام 2030. وستدعو جميع أصحاب الشأن إلى تسجيل مبادراتهم وخطواتهم وسياساتهم والتزاماتهم بهدف رفع مستوى الطموح للدفع نحو التحول المنشود لتحقيق هذه الأهداف.
وهنا مرة أخرى يأتي السؤال اين لبنان من مسارات التنمية العربية ومواكبتها بخطوات جدية؟ وأين لبنان من حلول المنطقة واين موقعه حتى 2030 في طفرات النمو العربي؟ وعليه اين الرؤية الاقتصادية في زمن اقتصاد الكاش والخوف من القائمة الرمادية والسوداء؟ وأين الحلول والقوانين الإصلاحية المنشودة منذ أربعة سنوات؟ اين الكابيتال كونترول على علله في التوقيت المتأخر وقانون التعافي المالي وهيكلة المصارف البالية؟ والى متى الاستنسابية المطلقة في المصارف؟ من يحكم من في جمهورية المصارف الغائبة الا من فرض خواتها على الحسابات المجمدة قسرا”؟والى متى غياب السلطات الرقابية عن دورها وترك المودعين الى قدر الهاوية؟ اين الحاكمية الجديدة والتعاميم الجديدة لحماية المودعين لاسترجاع ابسط الحقوق؟!!!!
مرة أخرى المنطقة العربية في واد ولبنان في واد اخر، المنطقة تذهب للبحث عن تريليون دولار للتنميةعبر مصارفها والمودع اللبناني يبحث عن مئة دولار إضافية من ماله المحتجز في مصارف الهوان والذل؟ في زمن البحث عن تريليون دولار للتنمية في المصارف العربية: نسأل في لبنان اليس في المكان رجل رشيد؟!!!!!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها