المصدر: صوت لبنان

بالمستندات : هكذا وافق الحزب على بقاء إسرائيل ونزع سلاحه جنوب وشمال الليطاني

بعد تدريباته المكثفة ومحاولاته المتكررة، لم يترقَّ الشيخ نعيم قاسم بعد إلى ال “level’ المطلوب ليقول كلمته ويمشي، فلا معارضيه “قابضينه جد” ولا حتى بيئته تنتظر إطلالته لتبني عليها، فالشيخ نعيم يؤكد في كل مرة أن فكره ومعلوماته وقراءته، إما منزلة، إما من عمق سباته ولا تمت للحقيقة بصلة

ومنها يحاول يوماً بعد يوم محور الحزب وكل من يدور في فلكه أن يخلق إشكالية من نص واضح لا يحتمل التأويل ولا حتى التفسير وبنيته التنصل كما جرت العادة من توقيعه على اتفاق الذل الذي أوقف الحرب الإسرائيلية وضرب السيادة اللبنانية مقابل استسلام الحزب والتعهد بتسليم كل أسلحته.

و‏تفادياً “للقيل والقال” وبالمستندات نجيب على الأسئلة الإشكالية التي يطرحها اليوم ونشير إلى أجوبتها في متن الاتفاق

هل الإتفاق يشمل جنوب الليطاني أم كل لبنان؟
على ماذا وقعت الحكومة والحزب والرئيس بري تحديداً؟
هل الخروقات الإسرائيلية هي خروقات أم متفق عليها ضمن الاتفاق؟
إليكم الإتفاق كما هو!…والقراءة على عاتقكم

‏في مقدمة الإتفاق وافق الجميع على ما ورد حرفياً :

…تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل، مع الاعتراف بأن هذا القرار ينص أيضاً على التنفيذ الكامل للقرارات السابقة لمجلس الأمن، بما في ذلك *”نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة في لبنان”* . (ص ١ من الإتفاق)

‏كما حصر الاتفاق حمل السلاح بـ “القوى المخولة بحمل السلاح في لبنان على القوات المسلحة اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، ومديرية الأمن العام، والمديرية العامة للأمن الوطني، والجمارك اللبنانية، والشرطة البلدية (المشار إليها فيما بعد بـ”القوات العسكرية والأمنية الرسمية في لبنان”). (ص ١ من الاتفاق)

‏بالنسبة للخروقات الاسرائيلية، نص البند “٤ – هذه الالتزامات لا تُقيد أياً من إسرائيل أو لبنان من ممارسة حقهما الطبيعي في الدفاع عن النفس، بما يتماشى مع القانون الدولي.” الذي وضع لمصلحة الجهة القادرة على تنفيذه ألا وهي إسرائيل حصراً بحجة الضربات الاستباقية.(ص. ٢ من الاتفاق)

البند ‏٦- ومن أجل منع إعادة تشكيل وإعادة تسليح المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان، ستخضع أي مبيعات أو إمدادات للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان للمراقبة والتنظيم من قبل حكومة لبنان. (ص.٢ من الاتفاف)

‏٧- أ. مراقبة وتنفيذ الإجراءات ضد أي دخول غير مصرح به للأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى لبنان وعبره، بما في ذلك من خلال جميع المعابر الحدودية، وضد الإنتاج غير المصرح به للأسلحة والمعدات داخل لبنان.
هذا البند يوضح ما يحصل في ‎#مطار_رفيق_الحريري_الدولي (ص.٣ من الاتفاق)

‏٧- “ب. **بدءاً من منطقة جنوب الليطاني**، تفكيك جميع المنشآت غير المصرح المشاركة في إنتاج الأسلحة والمعدات ذات الصلة، ومنع إقامة مثل هذه المنشآت في المستقبل.”
ويعني ذلك على أن تستتبع على كامل الأراضي اللبنانية. (ص.٣ من الاتفاق)

‏٧- “ت. **بدءاً من منطقة جنوب الليطاني**، تفكيك جميع البنى التحتية، والمواقع العسكرية، ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها التي تتعارض مع هذه الالتزامات.” ويعني ذلك على أن تستتبع على كامل الأراضي اللبنانية. (ص.٣ من الاتفاق).

في النهاية يعلم القاصي والداني أن إسرائيل تغتنم الحجج والفرص لتبرير غطرستها تجاه المجتمع الدولي، ففي نظر المراقبين، إن عدم تطبيق الحزب لبنود الاتفاق يتيح الخروقات الإسرائيلية اليومية وبالتالي اسرائيل تنفذ ما وافق عليه الشيخ نعيم والرئيس بري ووقعه وزراؤهم في الحكومة وعدم إلتزام الطرفين تدفع ثمنه السيادة اللبنانية وحدها!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها