براءة الذمة الرئاسية للرئاسة وللسياسيين … مرفوضة!

لا هروب الرئيس من تحمل مسؤولياته ولا تبرأته لذمة فريق من السياسيين كافية للتنصل من ارتكابهم أكبر جريمة سرقة مالية بالتاريخ. وهي بالتأكيد لا تسد جوعاً ولن تكون كافية لاعادة قرش واحد من أموال اللبنانيين! فللأسف “انكسرت الجرة” بين الرئيس والشعب. ومنسوب الثقة به وبفريقه السياسي شبه معدوم من كل الفرقاء من خارج فريقه.

إن كل تدقيق جنائي مالي مطلوب. ومن المهم أن يشمل مصرف لبنان ووزارة المالية، وصولاً الى الكهرباء، والى مجلس الانماء والإعمار والى كافة الإدارات والوزارات. ولا شك أن مسؤولية حاكم مصرف لبنان في تنفيذ نظام “بونزي” بالتكافل والتضامن مع المصارف هي مسؤولية مباشرة وكبيرة وجرمية، بالإضافة الى هندساته المالية الكارثية التي تخطت ألاعيب بيرني مادوف وساهمت في إفلاس لبنان واللبنانيين. ولكن رمي الكرة على مصرف لبنان وحده دون الطبقة السياسية تشويه للواقع. فمسؤولية الوصول الى جهنم تقع على كل الطبقة السياسية التي أسأت الأمانة، انطلاقاً من رأس الهرم وصولاً الى كل الرئاسات وكل الحلفاء، لا بل كل خصومهم في السلطة أيضاً!

ان تبادل البطاقات الحمراء بين الرئيسين عون والحريري لا يمكن الرجوع عنها من قبل الطرفين. فالجرة المكسورة بينهما لا يمكنها أن تنتج حكومة، وإن أنتجت فالحكومة ستلد ميتة، بلا فعالية، وغير قادرة على استرجاع أموال اللبنانيين التي سُرقت تحت أعيونهم! الحلول في مكان آخر. والاتجاه مستمر نحو تفكك الدولة، والأمن الوطني المتلاشي يفتح الباب في المناطق لعودة الأمن الذاتي. أما الدولار، فقد ينطلق كالصاروخ وكالفرس الجامح الذي يصعب ضبطه ويصعب ترويضه. وذلك لأن جريمة سرقة أموال اللبنانيين ثابتة ونهائية. ولا يمكن لهذه الطبقة السياسية التي قادت قطار الوطن الى جهنم أن تخرجه منها!

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها