جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
بين الخطأين، العادي والجسيم
فلننطلق من نظرية أن المحقق العدلي أخطأ لجهة اتخاذه قرارات اخلاء سبيل ومخاصمة مدعى عليهم جدد في وقت هو في حالة كف يد، لكن هذه الأخطاء في حال عدم الأخذ بمطالعة القاضي البيطار القانونية، تبقى قابلة للطعن أمام المجلس العدلي. واذا كان ما فعله البيطار خطأ قابلاً للتصحيح عن طريق الطعن، فان ما ارتكبه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات خطيئة مميتة بحق التحقيق والحقيقة غير قابلة للتصحيح لاعتبارات عدة:
اولاً لأن مدعي عام التمييز هو القاضي الأعلى وبالتالي الأقل عرضة للخطأ من القضاة الأدنى رتبة لتراكم خبراته في موقع قضائي يفترض أنه ممانع في الوقوع في الخطأ القانوني.
ثانياً لأن مدعي عام التمييز ألغى بإجراء فوقي قراراً وزارياً بتعيين المحقق العدلي اسمياً، وبالتالي أنهى من خارج الأصول عمل المحقق العدلي وأمنّ غطاء للسياسيين المتوارين وخروجاً للموقوفين بموجب اخلاءات سبيل سطرها من خارج صلاحياته.
ثالثاً ان مدعي عام التمييز هو خصم في الدعوى لتوليه الحق العام، ما يحجب عنه أي صلاحية لابطال قرارات اتخذها قاضي تحقيق معين أصولاً كالمحقق العدلي.
رابعاً لتجاوز مدعي عام التمييز حدود السلطة وانتحاله صفة المجلس العدلي المرجع الصالح لابطال قرارات المحقق العدلي.
وعليه، وبالنظر قياساً الى خطأ المحقق العدلي غير الجسيم، وخطأ مدعي عام التمييز الجسيم، تكون كل قرارات القاضي عويدات باطلة وكأنها لم تكن، بما فيها قرارات اخلاء السبيل وقرارات ابطال قرارات المحقق العدلي، وتكون قرارات القاضي البيطار نافذة بانتظار انعقاد المحاكمة أمام المجلس العدلي وإصدار الأخير قرارات نهائية في الملف.
بالانتظار، لن يكون في انفجار المرفأ أكثر من قرار اتهامي سيصدره قاضي التحقيق بعد مواعيد الجلسات التي حددها للمدعى عليهم السابقين والجدد والذين لن يمثلوا، ما سيمنح المحقق العدلي قرينة إضافية هي قرينة التواري لاتهامهم وترتيب المسؤوليات عليهم.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها