بين العقد الإستثنائي والجلسات العادية للحكومة…

نيابياً، الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة يعني حكماً فتح الدورة الاستثنائية التي تحتاج الى توقيعي رئيسي الجمهورية والحكومة، بعدما كانت مطلباً للرئيس بري عارضه الرئيس عون.

حكومياً، اتفاق الرئيسين عون وميقاتي لا يعيد الحياة حكماً الى جلسات مجلس الوزراء الا اذا تخلى رئيس الحكومة عن حرصه على ضمان حضور وزراء أمل وح-ز-ب ا-ل-ل-ه، بعدما احتمى بهذا العذر رداً على مطالبة رئيس الجمهورية بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء.

السؤال، هل تغيرّت قيادتا أمل وح-ز-ب ا-ل-ل-ه، أم تغير ميقاتي وصار أصلب عوداً بعد هجوم الامين العام لح-ز-ب ا-ل-ل-ه على السعودية وبعد هجوم النائب حسن فضل الله عليه باسم ح-ز-ب ا-ل-ل-ه، مستخدماً عبارات مثل نربأ بالرئيس ميقاتي، والخطأ الفادح الذي ارتكبه في دفاعه عن المملكة، واستجداء رضى المملكة وعدم مكافأته حتى باتصال من السفير السعودي بعد استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، وهذه العبارات استخدمها النائب فضل الله في هجومه على الرئيس ميقاتي.

يمكن اذاً القول ان العقد الاستثنائي لمجلس النواب حلّ ثلاثياً وبالتوافق بين الرؤساء المعنيين بالعقد، عون، بري وميقاتي، وان الدعوة الى جلسات الحكومة حلّت ثنائياً بين رئيسي الجمهورية والحكومة المعنيين.

الحل الثلاثي يؤمّن حكماً انعقاد مجلس النواب ويوفر له النصاب، والتوافق الثنائي يلبي دستورياً فقط انعقاد الحكومة بدعوة من رئيسها سنداً للبند السادس من المادة 64 من الدستور، لكن تبقى ثغرة الميثاقية التي كان رئيس الحكومة يبحث عن ردمها. وهنا نصبح أمام ثلاثة احتمالات كانت وراء الإنفراج السياسي:

الاحتمال الثاني أن يكون رئيس الجمهورية قد اقتنع بحيازة رئيس المجلس على 65 توقيعاً على العريضة النيابية بفتح دورة استثنائية، فيصبح ملزماً بفتح الدورة عملاً بالمادة 33 من الدستور.

الاحتمال الاول ان يكون الرئيس عون قد تكفل بمعالجة حضور الوزراء الشيعة مع الامين العام لح-ز-ب ا-ل-ل-ه.

الاحتمال الثالث أن تكون قد حصلت صفقة أكبر تقضي بالتوافق على قصر اختصاص المحقق العدلي في جريمة المرفأ على المسؤولين العاديين دون الرؤساء والوزراء، واحالة هؤلاء الى المجلس الاعلى، ولهذا السبب اتفق على عقد طويل الامد يستمر حتى بداية العقد العادي يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر اذار المقبل. هكذا يتسنى لمجلس النواب اقرار الموازنة كعمل أول عملاً بنص المادة 86 من الدستور، واقرار لجنة تحقيق نيابية للنظر في جريمة انفجار المرفأ مع المطلوبين أمام القاضي بيطار وهم الرئيس حسان دياب، والوزراء السابقون علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، بعد ادراج هذا البند على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

انها صفقة اجازة ما بين العيدين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها