بين المجلسين…

بعد سقوط خيارات حكومة انتقالية برئاسة سليم الحص او شارل حلو أو بيار حلو، الأول لشروطه غير المقبولة مسيحياً ووطنياً، والأخيران لاعتذارهما، بقي أمام رئيس الجمهورية أمين الجميّل خيار وحيد: وضع الحكم في عهدة مؤسسة. فكرّ بواحد من اثنين: مجلس القضاء الأعلى أو المجلس العسكري وكلاهما برئاسة ماروني، القاضي أمين نصار والعماد ميشال عون، مع ميل للثاني لعجز حكومة مؤلفة من قضاة عن الصمود. تجاوز الجميّل الحالة الشخصية التي كانت قائمة مع العماد عون ومشى بالمجلس العسكري المعاد تعيينه من قبل رئيس الحكومة الراحل رشيد كرامي بأعضائه الستة الذين يمثلون الطوائف الست الرئيسية.
في اليوم الأخير من الولاية، كان رئيس المجلس قد حدد موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية، الا انه لم يحضر سوى ١٣ نائباً، فعاد وحدد جلسة جديدة في ٢٣ أيلول اليوم الأول بعد انتهاء الولاية.
وعملاً بالدستور وبالعرف السابق، أصدر رئيس الجمهورية آخر مرسوم في ولايته قضى قبيل منتصف ليل ٢٢-٢٣ أيلول ١٩٨٨ بتعيين المجلس العسكري حكومة انتقالية برئاسة رئيسه قائد الجيش العماد ميشال عون، بعدما اتصل الجميّل بأفراد المجلس العسكري الذين شكروه وقبلوا المهمة.
طلب رئيس الجمهورية ايقاظ البطريرك صفير لابلاغه بالحكومة، واستقبل سمير جعجع في بعبدا الذي بدا ممتعضاً الا أنه اختلى بقائد الجيش العماد ميشال عون ليعود ويعلن أن الحكومة الانتقالية هي “حكومة استقلال وأكثر”. وفهم أن عون وعد جعجع باطلاق يد القوات في المناطق المسيحية.
الا أنه بعيد منتصف الليل، أذاع راديو دمشق أن الوزراء الثلاثة المسلمين محمود طي أبوضرغم ونبيل قريطم ولطفي جابر استقالوا من الحكومة.
غداً، أمين الجميّل رئيس سابق.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها