فرح منصور

المصدر: المدن

تحسّباً للحرب: إمدادات أممية تساعد وزارة الصحة بخطة الطوارئ

سارعت منظمة الصحة العالمية لمعاونة الدولة اللبنانية، بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة عن تفعيلها لجهوزية القطاع الصحي في لبنان، بسبب الأوضاع الأمنية الحاصلة على الحدود اللبنانية-الفلسطينية. فسُلّمت وزارة الصحة مساعدات طبية من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي، لتلبية احتياجات ما بين 800 إلى 1000 جريح، تحسبًا لأي أزمة صحية محتملة في حال نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل.

مساعدات ضرورية
تهدف الدفعة الأولى من الإمدادات الطبية الحيوية لوزارة الصحة إلى تلبية احتياجات عدد معين من المصابين، وستصل شحنات طبية أخرى خلال الأيام المقبلة، ليتمكن القطاع الصحي من تلبية احتياجات آلاف الجرحى- في حال نشوب الحرب- خصوصًا أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت بأن “النظام الصحي في لبنان مُصاب بأزمة، وهناك نقص حاد في الأطباء المتخصصين والعاملين الصحيين والأدوية والمعدات الطبية”، لذلك تضمنت دفعتها الأولى بعض الأدوية والمستلزمات الضرورية للعمليات الجراحية الطارئة.

دعم حكومي
بدورها، دعمت الحكومة اللبنانية خطة وزارة الصحة. وأكد رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي إن “الدولة اللبنانية ولو كانت إمكاناتها ضئيلة، ستدعم الوزارة إلتزامًا بواجباتها الكاملة تجاه مواطنيها”. وكما هو معروف، فإن خطة وزارة الصحة هي خطوة استباقية فقط، تحسبًا لأي عدوان إسرائيلي على لبنان، ما يعني أن هذه الإجراءات طبيعية في دولة تعاني من انهيار مؤسساتها منذ أكثر من 5 سنوات. من أجل ذلك، تعمل الوزارة على تقوية القطاع الصحي وتزويده باللوازم الناقصة، لأنه بحالة عجز منذ سنوات.

لذلك، ستوزع هذه المساعدات على مجموعة من المستشفيات الخاصة والحكومية. وحددت وزارة الصحة عدداً من المستشفيات في بيروت وجنوب لبنان، وفقًا لمعايير محددة، أهمها: أن تكون قريبة من المناطق الأكثر عرضةً للخطر، أن تمتلك القدرة على استقبال العدد الأكبر من الجرحى كالمستشفيات الجامعية في مدينة بيروت.

تجهيز المستشفيات
انطلقت الاستعدادات منذ يوم أمس الأربعاء، 18 تشرين الأول، حيث عملت أكثر من 8 فرق طبية تابعة لوزارة الصحة على تدريب الطواقم الطبية الموجودة في المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة، على أن يكون هدف هذه الفرق الطبية تجهيز المستشفيات، وتدريب الأطباء والممرضين، للتعامل مع الحالات الطارئة.

حماية النظام الصحي
“وزارة الصحة تعمل بشكل يومي، وكل هذه الإجراءات تهدف لمنع النظام الصحي في لبنان من السقوط”. بهذه العبارة استهل حديثه هشام فواز مع “المدن”، رئيس دائرة المستشفيات، وعضو في غرفة العمليات والمستوصفات التابعة لوزارة الصحة، لافتًا إلى أن عدد المستشفيات التي حددتها الوزارة سيصل إلى 40، وهي موزعة في جميع الأقضية. أما باقي المستشفيات المتواجدة على الأراضي اللبناني، فالمؤكد أن وزارة الصحة ستحدد لها بعض المهام وفقًا لقدراتها.

مسار المرحلة المقبلة بات واضحًا: تدريب الطواقم الطبية، ومن ثم إطلاق أكثر من 6 منصات إلكترونية، على أن تخصص كل واحدة لمتابعة ملف معين. على سبيل المثال، ستخصص إحدى المنصات لتسجيل عدد الإصابات والوفيات، وأخرى لتنظيم الأمور اللوجيستية والأمور الداخلية لوزارة الصحة، وغيرها.. سيما أن جميع المنصات ستعمل بشكل حديث، وفقًا لنظام إلكتروني محدد. ويستطرد فواز قائلًا، أن هذه الإجراءات نُظمت لتجنب أي حالة طارئة على القطاع الصحي، لذلك تواصلنا مع شركات ومصانع الأدوية التي نعمل معها، ونقوم بإحصاء وتسجيل كميات الأدوية واللوازم الطبية الموجودة في مستودعاتنا وتلك الموزعة على المستشفيات، كي نتمكن من تلبية جميع المصابين في الحالات الضرورية.

إذن، فيما تحظى الطواقم الطبية بتدريب مخصص للحروب، تعمل وزارة الصحة أيضًا على وضع تدابير صحية أخرى ستتخذ بحق اللاجئين السوريين إن نشبت الحرب.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها