وليد حسين

المصدر: المدن

تعويضات الحكومة المؤقتة للموظفين تشمل الأساتذة: المكافآت الدولارية اختفت

فيما لم يصدر أي موقف عن روابط المعلمين في القطاع الرسمي حيال قرارات الحكومة يوم أمس، حول التعويضات الجديدة لموظفي القطاع العام، اعتبرت لجنة انتفاضة الكرامة لأساتذة التعليم الثانوي، أن ما صدر عن مجلس الوزراء يتسم بالضبابية، وفيه تجاهل لمطالب الأساتذة ولا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الصحية وببدل النقل. هذا فضلاً عن عدم تحديد سعر صيرفة ثابت للأساتذة، في ظل التقديمات الهزيلة.

التعويضات مكان بدل الانتاجية
وكان مجلس الوزراء قرر منح الموظفين في القطاع العام تعويضات مؤقتة تسدد اعتباراً من نهاية شهر أيار، تتضمن مضاعفة الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام أربعة مرات. وتضاف هذه التعويضات إلى المساعدات السابقة ليصبح مجموع ما يتقاضاه الموظف سبعة رواتب. أما بدل النقل فقد حدد بـ450 ألف ليرة عن كل يوم حضوري.
ضمُ الأساتذة إلى موظفي القطاع العام لتلقي هذه التعويضات أتى بعد تصاعد إضراب الأساتذة، رغم فك روابط المعلمين الإضراب، وبسبب عجز وزارة التربية عن دفع بدل الإنتاجية بالدولار. وانكشف عجز الوزارة بعد ارتفاع سعر الصرف الذي انعكس على تراجع قيمة سلفة الخزينة بقيمة 1050 مليار، التي تقررت سابقاً لوزارة التربية، والتي كان يفترض أن تحول إلى الدولار، لدفع بدل الإنتاجية.
قرار الحكومة أتى لينقذ وزارة التربية من الورطة السابقة حول بدل الإنتاجية بالدولار. فالدفعة الخاصة بشهر آذار لم تدفع بعد. وثمة إشكاليات بدفع شهر نيسان الحالي. وبما أن التعويضات المؤقتة التي أقرتها الحكومة ستدفع مع نهاية شهر أيار، سيقتصر دفع بدل الإنتاجية بالدولار المقرر سابقاً من وزارة التربية على شهري آذار ونيسان. وسيكون من السهل على وزارة التربية تأمين بدلات الإنتاجية هذه، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة. أي أن الوزارة ستتوقف عن دفع بدل الإنتاجية مع نهاية شهر نيسان، لتحل مكانها التعويضات التي أقرتها الحكومة، والتي تبدأ في نهاية شهر أيار.

استفتاء رأي الأساتذة
إلا الإشكالية الأساسية المتعلقة بعدم عودة الأساتذة إلى التعليم ما زالت قائمة. فالتعويضات التي أقرتها الحكومة مؤقتة وتدفع لشهري أيار وحزيران، هي مربوطة بالحضور إلى العمل 14 يوماً. وبمعزل عن أن رابطة موظفي القطاع العام رفضت هذا القرار وأعلنت مواصلة الإضراب، ما زال مصير الأساتذة مبهماً. فالمرسوم الذي أُقرّ بات نافذاً، والموظفون الذين سيحضرون إلى عملهم ستشملهم التعويضات، لكن الأساتذة لا يحضرون إلى عملهم في فصل الصيف. أي لن يحصلوا على هذه التعويضات إلا لشهري أيار وحزيران. وصحيح أن هذه التعويضات مؤقتة وهي مخصصة لشهرين، لكن في حال مددت الحكومة هذا الإجراء لن يشمل الأساتذة في فصل الصيف.
ووفق مصادر “المدن”، ستقوم لجنة انتفاضة الكرامة بتقييم هذه التعويضات، التي أتت بعد تصاعد الإضراب، بما يعني أن الحكومة باتت ترضخ لمطالب الأساتذة. والأرجح أن اللجنة سترفضها ببيان رسمي بعد تفصيل أسباب الرفض. فهذه الرواتب السبعة، التي من شأنها رفع نسبة التضخم وبالتالي سعر صرف الدولار، لن تؤمن للأستاذ أكثر من مئتي دولار بالشهر على سعر صرف “صيرفة” حالياً. وستتآكل أكثر حتى نهاية شهر أيار، أي عندما يستحق دفعها، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار المتوقع. لذا، فإن لجنة الانتفاضة ستتوجه إلى الأساتذة باستبيان لمعرفة رأيهم ومدى موافقتهم عليها، لاستكمال ما تبقى من العام الدراسي. أي أن اللجنة ستستفتي رأي الأساتذة حول هذه التعويضات، بعكس ما قامت به الروابط سابقاً بفرض العودة إلى التعليم من دون أخذ رأي الأساتذة. وستصدر النتيجة بكل شفافية. ففي حال قبل الأساتذة هذه التعويضات سيعودون إلى التعليم مطلع شهر أيار.

رفض الأساتذة أو قبولهم لهذه التعويضات لن يغير أي شيء بما يتعلق بالامتحانات الرسمية التي اتخذ القرار بإجرائها. فرغم أن بيان رابطة موظفي الإدارة في الاستمرار بالإضراب تطرق إلى تحميل الحكومة مسؤولية عدم إجراء الامتحانات الرسمية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن رابطة موظفي الإدارة لم تستشر روابط المعلمين بالبيان. وروابط المعلمين لن تصدر أي موقف لا سلبياً ولا إيجابياً بشأن التعويضات. وبالتالي، سيستمر الوضع الحالي حتى نهاية شهر أيار عندما يستحق دفع تعويضات الحكومة. أي أنه لن يُتخذ أي قرار بشأن العودة إلى الإضراب، طالما أن التعويضات ستحل مكان بدل الانتاجية بالدولار. وعندما يتوقف دفع بدل الإنتاجية بالدولار يكون العام الدراسي قد انتهى ودخل الطلاب في مرحلة الاستعداد للامتحانات، التي تقررت في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل.

فيما لم يصدر أي موقف عن روابط المعلمين في القطاع الرسمي حيال قرارات الحكومة يوم أمس، حول التعويضات الجديدة لموظفي القطاع العام، اعتبرت لجنة انتفاضة الكرامة لأساتذة التعليم الثانوي، أن ما صدر عن مجلس الوزراء يتسم بالضبابية، وفيه تجاهل لمطالب الأساتذة ولا سيما تلك المتعلقة بالتقديمات الصحية وببدل النقل. هذا فضلاً عن عدم تحديد سعر صيرفة ثابت للأساتذة، في ظل التقديمات الهزيلة.

التعويضات مكان بدل الانتاجية
وكان مجلس الوزراء قرر منح الموظفين في القطاع العام تعويضات مؤقتة تسدد اعتباراً من نهاية شهر أيار، تتضمن مضاعفة الراتب الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام أربعة مرات. وتضاف هذه التعويضات إلى المساعدات السابقة ليصبح مجموع ما يتقاضاه الموظف سبعة رواتب. أما بدل النقل فقد حدد بـ450 ألف ليرة عن كل يوم حضوري.
ضمُ الأساتذة إلى موظفي القطاع العام لتلقي هذه التعويضات أتى بعد تصاعد إضراب الأساتذة، رغم فك روابط المعلمين الإضراب، وبسبب عجز وزارة التربية عن دفع بدل الإنتاجية بالدولار. وانكشف عجز الوزارة بعد ارتفاع سعر الصرف الذي انعكس على تراجع قيمة سلفة الخزينة بقيمة 1050 مليار، التي تقررت سابقاً لوزارة التربية، والتي كان يفترض أن تحول إلى الدولار، لدفع بدل الإنتاجية.
قرار الحكومة أتى لينقذ وزارة التربية من الورطة السابقة حول بدل الإنتاجية بالدولار. فالدفعة الخاصة بشهر آذار لم تدفع بعد. وثمة إشكاليات بدفع شهر نيسان الحالي. وبما أن التعويضات المؤقتة التي أقرتها الحكومة ستدفع مع نهاية شهر أيار، سيقتصر دفع بدل الإنتاجية بالدولار المقرر سابقاً من وزارة التربية على شهري آذار ونيسان. وسيكون من السهل على وزارة التربية تأمين بدلات الإنتاجية هذه، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة. أي أن الوزارة ستتوقف عن دفع بدل الإنتاجية مع نهاية شهر نيسان، لتحل مكانها التعويضات التي أقرتها الحكومة، والتي تبدأ في نهاية شهر أيار.

استفتاء رأي الأساتذة
إلا الإشكالية الأساسية المتعلقة بعدم عودة الأساتذة إلى التعليم ما زالت قائمة. فالتعويضات التي أقرتها الحكومة مؤقتة وتدفع لشهري أيار وحزيران، هي مربوطة بالحضور إلى العمل 14 يوماً. وبمعزل عن أن رابطة موظفي القطاع العام رفضت هذا القرار وأعلنت مواصلة الإضراب، ما زال مصير الأساتذة مبهماً. فالمرسوم الذي أُقرّ بات نافذاً، والموظفون الذين سيحضرون إلى عملهم ستشملهم التعويضات، لكن الأساتذة لا يحضرون إلى عملهم في فصل الصيف. أي لن يحصلوا على هذه التعويضات إلا لشهري أيار وحزيران. وصحيح أن هذه التعويضات مؤقتة وهي مخصصة لشهرين، لكن في حال مددت الحكومة هذا الإجراء لن يشمل الأساتذة في فصل الصيف.
ووفق مصادر “المدن”، ستقوم لجنة انتفاضة الكرامة بتقييم هذه التعويضات، التي أتت بعد تصاعد الإضراب، بما يعني أن الحكومة باتت ترضخ لمطالب الأساتذة. والأرجح أن اللجنة سترفضها ببيان رسمي بعد تفصيل أسباب الرفض. فهذه الرواتب السبعة، التي من شأنها رفع نسبة التضخم وبالتالي سعر صرف الدولار، لن تؤمن للأستاذ أكثر من مئتي دولار بالشهر على سعر صرف “صيرفة” حالياً. وستتآكل أكثر حتى نهاية شهر أيار، أي عندما يستحق دفعها، نظراً لارتفاع سعر صرف الدولار المتوقع. لذا، فإن لجنة الانتفاضة ستتوجه إلى الأساتذة باستبيان لمعرفة رأيهم ومدى موافقتهم عليها، لاستكمال ما تبقى من العام الدراسي. أي أن اللجنة ستستفتي رأي الأساتذة حول هذه التعويضات، بعكس ما قامت به الروابط سابقاً بفرض العودة إلى التعليم من دون أخذ رأي الأساتذة. وستصدر النتيجة بكل شفافية. ففي حال قبل الأساتذة هذه التعويضات سيعودون إلى التعليم مطلع شهر أيار.

رفض الأساتذة أو قبولهم لهذه التعويضات لن يغير أي شيء بما يتعلق بالامتحانات الرسمية التي اتخذ القرار بإجرائها. فرغم أن بيان رابطة موظفي الإدارة في الاستمرار بالإضراب تطرق إلى تحميل الحكومة مسؤولية عدم إجراء الامتحانات الرسمية، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن رابطة موظفي الإدارة لم تستشر روابط المعلمين بالبيان. وروابط المعلمين لن تصدر أي موقف لا سلبياً ولا إيجابياً بشأن التعويضات. وبالتالي، سيستمر الوضع الحالي حتى نهاية شهر أيار عندما يستحق دفع تعويضات الحكومة. أي أنه لن يُتخذ أي قرار بشأن العودة إلى الإضراب، طالما أن التعويضات ستحل مكان بدل الانتاجية بالدولار. وعندما يتوقف دفع بدل الإنتاجية بالدولار يكون العام الدراسي قد انتهى ودخل الطلاب في مرحلة الاستعداد للامتحانات، التي تقررت في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها