جلسات المحقق العدلي: أين؟

تنص المادة ٣٥٩ أ.م.ج. على انعقاد جلسات المجلس العدلي في قصر العدل في بيروت، أو في مكان وقوع الجريمة عند الاقتضاء، أو في أي مكان آخر يحدده رئيسه اذا تعذر انعقاده في قصر العدل في بيروت. اذاً الانعقاد الحكمي للمجلس العدلي وضمناً المحقق العدلي هو في بيروت وإلا، ما يتيح الانعقاد خارج عدلية بيروت بقرار معلل لأسباب التعذر وبقرار من الرئيس الأول لمحكمة التمييز الذي هو حكماً رئيس المجلس العدلي.
مناسبة طرح هذه الإشكالية ما ذكر عن توجه لاتخاذ المحقق العدلي عدلية المتن مكاناً لاجراء تحقيقاته منعاً للمواجهة المباشرة مع مدعي عام التمييز.
وعليه يمكن ابداء التالي:
أولاً المعروف عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أنه متشدد في الأصول، وبالتالي لا تراجع عن عقد جلسات التحقيق في مكتبه في عدلية بيروت، الا اذا تعذر ذلك سواء من خلال إجراءات تعسفية يتخذها مدعي عام التمييز لمنعه من مزاولة مهامه، أو لجهة تهديدات لشخصه.
ثانياً والأهم أن طرح فرضية انتقال المحقق العدلي الى المتن كما وردت اعلامياً وثبت خطأها ونفيها جاء بخلفية طائفية مشبوهة. فبعد تعذر لي ذراع القاضي البيطار رغم كل إجراءات مدعي عام التمييز، وبعد فشل المراجعات القضائية بردّ البيطار وكف يده عن تحقيقات المرفأ ونقل الدعوى، لم يبق سوى استخدام السلاح الطائفي في محاولة للقضاء على المحقق العدلي ومن خلاله على القضاء كسلطة. ومن المثير للجدل تصوير منطقة مسيحية كملاذ آمن للمحقق العدلي، ومنطقة إسلامية كملاذ غير صديق، فالضحايا من كل الطوائف، ومؤيدو جلاء الحقيقة من كل الطوائف، ومعطلو التحقيقات من كل الطوائف أيضاً، ولمن فاتته الجغرافيا ، فعدلية بيروت تقع شرق المتحف، خط التماس بين الشرقية والغربية في الماضي البغيض.
ثالثاً. من الواجب الترحيب باجراءات مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حيث يصيب وبينها توجيهه كتابا الى النائب العام المالي لاجراء التعقبات والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على الليرة والتسبب بإنهيارها، شرط أن يقترن الاجراء بالتنفيذ، وألا يكون من نوع التعويم أمام الرأي العام بعد القرارات غير الموفقة بوجه تحقيقات المرفأ وليس بوجه المحقق العدلي. وبالمنطق البسيط، ضرب تحقيقات المرفأ لا تنقذ صاحبه إجراءات فولكلورية صارت déjà-vu من نوع مطاردة المضاربين والصرافين غير الشرعيين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها