حذار من أي تسوية رئاسية

ترى قوى الممانعة في مرشحيها الصفة التوافقية حتماً ولزوماً، وفي مرشحي القوى المعارضة صفة التحدّي دوماً.

تعتمد في جلسات إنتخاب رئيس جديد للجمهورية تعطيل دورة الإقتراع الأولى بالورقة البيضاء، وتعطيل دورات الإقتراع التي تليها بتطيير نصاب الثلثين، خلافاً لحكم المادة 49 دستور.

تستند الى هرطقة دستورية تجيز لقائد الجيش، الذي ما زال في الخدمة الفعلية، الترشّح لرئاسة الجمهورية بعدما إنقضت المهلة الدستورية لإنتخاب رئيس جديد للبلاد (73/1 دستور).

تراهن على أن كتلة النواب التغييريين وكتلة الإعتدال الوطني هما أحصنة طروادة تفخِّخ القوى المعارضة من الداخل وتضعفها وتصغِّر حجمها.

تعتبر أن إستجرار البلد الى إعادة ” تسوية رئاسية ” سيكون لها فيها حصة الأسد واليد الطولى في موقع رئاسة الجمهورية لطيلة مدة ولاية الرئيس الجديد.
كما تعتبر أيضاً إن القوى المعارضة التي أجرت بالأمس تسوية معها سنة 2016 ليست ببعيدة عن إجراء أي تسوية رئاسية جديدة معها كذلك بمرشّح مضمر (جوزف عون) تناهضه في الظاهر وتواليه في الباطن.

كما ترتكز أيضاً، على أن لرئيس المجلس النيابي، خلافاً لنص المادة 74 دستور، الولاية الدستورية المفتوحة للدعوة لعقد جلسات إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ولتحديد مواعيدها وضبط محاضر إنعقادها وتوقيت إقفال تلك المحاضر. ما يجعله ممسكاً بعِصمة إنتخاب رئيس جديد للبلاد.

كما ولّته كذلك، في هذه المرحلة، وخلافاً لنص المادتين ٥ و ٥٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب، صلاحية تفسير أحكام الدستور وبخاصة تحديد نطاق أحكام المواد 49 و73 و74 و75 منه.

وفي المحصّلة، إنه لكسر هذا الطوق المضروب حول موقع الرئاسة الأولى، بهدف الإستمرار في وضع اليد عليه، على القوى المعارضة أن تتوحّد أولاً، وأن تتجرّأ وتُعمل النصوص الدستورية ثانياً، وأن تعيَ أنه بأدائها لن تسمحَ بأن تكون أداةً في خدمة القوى الممانعة ثالثاً.

10- غير أن التجارب السابقة لقوى 14 آذار التي هي ملهمة القوى المعارضة اليوم، لم تأتِ إلاّ بالخيبات لشعوبها وبالإنكسارات المدمّرة للكيان وبالتنازلات والتسويات المتتالية (أيار ٢٠٠٨ و تشرين أول ٢٠١٦) التي أسهمت الى حدّ بعيد في وصول البلاد الى أوضاعها.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها