حزب المصارف وتأميم القضاء

في استعراض سريع لمواقف المسؤولين ولتحليلات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وحتى لقرارات القضاة، يتبين للمتابع مدى الافتراق العامودي بين حزب المودعين وحزب المصارف. أول المصنفين مع حزب المودعين هم أعضاء نادي القضاة الرافضين الخضوع للقرار السياسي. وأول المصنفين في حزب المصارف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وصف الاجراءات القضائية المتخذة بحق فرنسبنك بالعشوائية والانفعالية ولا تمت الى الاصول القضائية بصلة. وأولويتنا حقوق المودعين.
كيف دولة الرئيس تكون أولويتك حقوق المودعين ونائبك سعادة الشامي الذي يفاوض باسمك صندوق النقد ينطلق في خطة الحكومة من تحميل المودعين أكثر من نصف الخسائر المالية واعفاء دولتك، أقصد الدولة، من تكبيدها أي خسائر، وتحجيم مساهمة مصرف لبنان والمصارف الخاصة في ردم الفجوة الى الحدود الدنيا؟ وكيف تحمون حقوق المودعين وقد حررتم كبار المودعين السياسيين والمصرفيين والنافذين من أية أعباء بعدما هربوا ودائعهم الى الخارج قبل الثورة وفيها وبعدها وحتى الأمس القريب؟
كيف تكون حماية المودعين والشيك الذي يعطيه المصرف للمودع لا تعلو قيمته الفعلية عن عشرين بالمئة؟ لا في هذه الحالة الشيك ليس وسيلة إبراء.
كيف نفسر اقتراح ضبط الاجراءات القضائية من خلال مدعي عام التمييز، والذي طرح في مجلس الوزراء، غير تأميم القضاء ومصادرة حرية القضاة واجتهاداتهم وقراراتهم وتعليبها في قرار نموذج يوضع ويعمم ويلزم كل قاض شريف ويحمي مرة نهائية المصارف والمساهمين فيها.
ما فعله المصرف رداً على الاجراءات القضائية ابتزاز غير مقبول، ويكون شريكاً في ابتزاز القضاء كل من يغطيه. الحكومة لم تنه فرضها ولا مجلس النواب، لا قانون الكابيتال كونترول أقرّ ، ولا مصرف لبنان انضبط أو ضبط بالجرم المشهود ومعه كبار الفعلة من أهل المال والسياسة. وفشة الخلق في اثنين: المودع والقضاء.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها