حكومة صندوق النقد بالمال، وايران بالسياسة

هل نِسب الحكومة ونَسب الوزراء تبرر كل هذا التأخير في التأليف، وتبرر استهلاك رئيسين مكلفين وكاد أن يكون الثالث على الطريق؟
في قراءة أولى وسريعة أن رئيس الجمهورية أخذ ما يريد، ورئيس الحكومة أخذ ما يريد، وح-ز-ب ا-ل-ل-ه أخذ أكثر ما يريد.
الرئيس عون نال الثلث بصمت وهذا ما لم يستطع الرئيس ميقاتي كتم غضبه إزاءه بقوله معي ثلثا الحكومة من وزراء عازمين على البناء، ومن يريد أن يعطل فليخرج. ح-ز-ب ا-ل-ل-ه تمّ تعويضه بفائض عن وزارة الصحة من خلال إسناد وزارتي الأشغال والعمل اليه، وإعطائه وزيراً ثالثاً مشتركاً مع الرئيس بري هو وزير الثقافة محمد مرتضى. المردة نال ما يريد ووزرّ مارونيين من كسروان خلافاً لرأي عون باسيل.
الرابح أيضاً سلك القضاء حيث في الحكومة أربعة وزراء، والخاسر الأكبر المرأة اللبنانية، فقط سيدة واحدة في الحكومة هي السفيرة نجلا رياشي.
هذه الحكومة ستواجه عارض انفصام في شخصيتها فهي يحب أن تكون حكومة صندوق النقد في المال، وفي الواقع هي حكومة ح-ز-ب ا-ل-ل-ه بالقرار السياسي. في الافتراض الأول، ستكون حكومة صندوق النقد الدولي الملزمة ببيانه الوزاري في الاصلاح المالي والاقتصادي، والا تصبح حكومة حسان دياب رقم ٢. هي حكومة تنزيل الدولار مقابل رفع الدعم، وتوحيد سعر الصرف وتحريره مقابل الحصول على قروض دولية.
في السياسة، هي حكومة البطاقة الخضراء من ايران التي سمحت بولادتها بعد اتصال الرئيس الفرنسي الشهير بالرئيس الايراني، ما يشكل اعترافاً فرنسياً بقدرة طهران على تعطيل التأليف كما سبق وعطلّت الانتخابات الرئاسية، وبدورها في لبنان وهذا هو البعد الجديد: اقرار فرنسي أي بمعنى آخر إقرار غربي دولي بامساك ايران بالقرار اللبناني، ومن هنا يمكن القول إنها حكومة ح-ز-ب ا-ل-ل-ه، لا حكومة الثلث لرئيس الجمهورية ولا حكومة الثلثين لتحالف بري ميقاتي جنبلاط فرنجية. ومن هنا الصعوبة التي سيواجهها ميقاتي بإعادة ترميم علاقات لبنان الدولية ومع دول الخليج العربي.
إنها حكومة سياسية بالواسطة وليست حكومة اختصاص بالمباشر.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها