حول تحرير الودائع

ما يريده رياض سلامة من بيانه حول البدء بدفع الودائع ضمن شروط وظروف، هو تسديد عدة أهداف برمية واحدة:
أولاً- إعادة تعويم نفسه وإعادةالاعتبار الى شخصه بعد سلسلة الهزائم التي مني بها وبعد ازدياد الدعاوى القضائية بحقه في لبنان والخارج.
ثانياً – شراء سكوت المودعين من خلال الدفع لهم من حساباتهم، وفي تقديرات الحاكم أنه بدل استخدام الاحتياطي الالزامي لتمويل الدعم أو البطاقة التمويلية، يصبح أكثر عدالة إعادة أموال المودعين الى أصحابها بعملة الايداع وضمن سقوف وبالتقسيط على ثلاث سنوات. وهذا من شأنه أيضاً خفض عدد العائلات المرشحة للحصول على البطاقة التمويلية.
ثالثاً – وقف ارتفاع الدولار وانهيار الليرة وخلق حالة نفسية جديدة توحي بأن لبنان على خط المعالجة الآتية من البنك المركزي رغم الأزمة الحكومية، وقد يستخدم هذا الاجراء كعامل تسهيلي في أي مفاوضات مقبلة مع صندوق النقد. وعملياً، شكل الاعلان عن هذا الاجراء تهدئة في سعر الصرف وانخفاضاً للدولار بعد صدور البيان.

رابعاً – احتواء حالة التضخم الحاد أو Hyperinflation من خلال تحرير الودائع، ما من شأنه إعادة الحركة الاقتصادية الى السوق واستخدام الاموال المحررة في تنشيط الاقتصاد الداخلي، وبالتالي الاستغناء جزئياً عن طبع العملة وإغراق السوق بمزيد من الأوراق النقدية الهالكة. خطة المركزي تستوحي النموذج البوليفي خلال أزمته الاقتصادية بين عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥، حيث قضى تدهور العملة الوطنية الى طباعة المزيد من الأوراق النقدية الى أن قامت حكومة الرئيس فيكتور باز ايسونورو بإصلاحات في السياستين المالية والنقدية ووقف عمليات الطباعة للنقود الجديدة، وتوسيع نطاق الضرائب ورفع مستويات الأسعار للسلع التي يتم تقديمها من خلال القطاع العام.
يبقى احتمال أن يكون البيان صادراً كي لا ينفذ لاشتراطه أمرين: المفاوضات مع المصارف، والتغطية القانونية، فهل حجز الودائع تمّ أصولاً وقانوناً؟ وهل حق المودعين بحساباتهم أمر يحتاج الى قانون والى مفاوضات؟

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها