فرح منصور

المصدر: المدن

خطة نفايات الجبل وعاليه: استمرار الكوستابرافا وتشغيل العمروسية

تفاديًا لاجتياح النفايات بعض المناطق اللبنانيّة خلال الفترة الراهنة، بعد قرار بلديات الضاحية الجنوبية الأخير برفض استقبال النفايات من الشوف وعاليه وقرى بعبدا، عقد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، اجتماعًا اليوم الإثنين 8 كانون الثاني، مع نواب الأقضية المعنية بالقرار، ومن ضمنهم مارك ضو، علي عمار، أكرم شهيب، فادي علامة، آلان عون.. لوضع خطة رسمية تهدف إلى معالجة هذه الأزمة.

خطة رسمية
وكانت بلديات الضاحية الجنوبية قد أعلنت في الواحد والعشرين من كانون الأول الفائت عن قرارها بعدم استقبال النفايات الآتية من الشوف وعاليه وقرى بعبدا، على أن يُنفذ قرارها في بداية شهر كانون الثاني الجاري، لكون مطمر الكوستابرافا صار عاجزًا عن استقبال كميات ضخمة من النفايات بشكل يوميّ، ولمطالبة الدولة اللبنانية بالتدخل ووضع الحلول السريعة.
موجة من الانتقادات طالت هذا القرار، وخصوصًا من بلديات الشوف وعاليه وقرى بعبدا، فاعتبر النائب مارك ضو بأن “مطمر الكوستابرافا جريمة ولا يجب أن يصبح إشكالًا سياسيًا”، داعيًا اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية إلى إلتزام الحدود وعدم الإعلان عن مواقف تخرج عن صلاحياته. ومن ثمّ شارك ضو باجتماع مع رؤساء بلديات قضاء عاليه واتحاد الجرد وبحمدون واتحاد الغرب للبحث في هذه الأزمة المستجدة، وأكد رفضه لهذا القرار، قائلًا: “مطمر الكوستابرافا هو مطمر لبعبدا والشوف وعالية ومن صلاحيات الحكومة اللبنانية”.

وعليه، وضعت وزارة البيئة خطة لمعالجة هذه المشكلة، ولتفادي أزمة النفايات التي من الممكن أن تنفجر في عاليه والشوف. وأساس هذه الخطة يكمن في تطوير منظومات الفرز في جميع الأقضية، وتشغيل مطمر العمروسية (المتوقف عن العمل منذ 3 سنوات).

وفي حديث وزير البيئة ناصر ياسين مع “المدن”، أكد بأن تطبيق هذه الخطة سيؤدي إلى معالجة أزمة النفايات لأكثر من 5 سنوات، لافتًا إلى أن مجموعة من البنود ستعرض في جلسة مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وأهمها البند المتعلق بإعادة تشغيل معمل العمروسية، الذي يحتاج إلى حوالى 4 ملايين دولار، وأوضح ياسين بأن رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي أكد بأنه سيؤمن هذا المبلغ لإعادة تشغيل المعمل.

لجنة خاصة
والحال، أن لجنة خاصة لمتابعة هذه الأزمة شُكلت حديثًا، وسيتم الاجتماع خلال الأيام المقبلة مع الجهات المعنية لمتابعة هذه القضية. أما فيما يتعلق بالعوائق التي قد تعرقل مسار هذه الخطة، فأوضح ياسين لـ”المدن” ضرورة توفر ثلاثة أسس لنجاح هذه الخطة وأهمها: “حاجة البلديات إلى قدرة إدارية وبشرية ومالية لتتمكن من إدارة المنشآت، تمكين الدعم الكافي للبلديات ماليًا، والحاجة إلى تمويل دائم لمعالجة أزمة النفايات في لبنان”.

وشرح ياسين، أننا بحاجة إلى حوالى 120 مليون دولار لمعالجة أزمة النفايات على جميع الأراضي اللبنانية، فوحدها المناطق الساحلية تحتاج إلى 80 مليون دولار، كما أضاف بأن المفاوضات في طور المتابعة مع البنك الدولي للحصول على 80 مليون دولار أميركي، من أجل تطوير إدارة النفايات في المناطق الساحلية، إلا أننا سنكون بحاجة إلى مبالغ أخرى من أجل تشغيل المنشآت.

“لا تعليق”
رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، محمد درغام، قد شارك في هذا الاجتماع، بغية التعرف على الخطة التي من المفترض تطبيقها خلال الأسابيع المقبلة. وفي حديثه مع “المدن” تمنع عن الإجابة عن الاسئلة، واكتفى بعبارة “لا تعليق”. إذ رفض التعليق على الخطة ومضمونها، واكتفى بالتوضيح أن بلديات الضاحية الجنوبية علّقت قرارها بعدم استقبال النفايات الآتية من الشوف وعاليه وقرى بعبدا، بانتظار أن تتبين نتائج هذه الخطة خلال الأسبوعين المقبلين.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها