دكانة الإدارة الرسمية

مع عجز الحكومة عن تلبية مطالب موظفي الادارة العامة، قد يصل الأمر الى عودة الموظفين الى مكاتبهم وتقاضي تسعيرة عن كل معاملة يجرونها ويتحمل الزبون المستفيد منها اي المواطن كلفتها، تماماً كما هو حاصل في كل القطاعات. فاذا أردت كهرباء، عليك أن تدفع فاتورة المولد الخاص، واذا أردت صحة عليك أن تتحمّل فاتورة المستشفيات الخاصة لسوء أحوال مستشفيات الدولة، واذا أردت علماً تقصد المدارس الخاصة لاضراب مدارس الدولة، ولو عادت جزئياً الى العمل بخمسة ليترات بنزين. الدولة رب عمل فاشل. وهكذا في الادارة، ستكون تسعيرة لكل معاملة لتمكين الموظف من الانتقال الى مركز عمله، والا لا خدمة. وقد تحدد التسعيرة بالدولار على اعتبار “ما حدا أحسن من حدا”، وهكذا ترتاح الليرة وتتقاعد ويصبح الاقتصادان الخاص والرسمي مدولرين، من دون أن يصبح لبنان الولاية الأميركية الواحدة والخمسين. صار البلد في النزاع الأخير وبعض البعض يتسلى بالديباجات غير الموفقة وآخرها “تجربة أنبوبية” لصاحبها الرئيس نبيه بري . كم صار حائط الرئاسة واطياً لدرجة يسمح رئيس المجلس النيابي لنفسه باستخدام عبارات من هذا المستوى، الا اذا كانت جريدة الأخبار مفتنة أو نقولا ناصيف كذاباً أو نبيه بري ضائعاً بعدما جرّد من أبوته الطبيعية والبيولوجية لمجلس النواب.
في اليونان، رئيس الوزراء يعتذر من مواطنيه لسقوط ٥٧ قتيلاً في حادث قطارين، وفي لبنان، لا دولة تعتذر، ولا حزب يعتذر، ولا حاكم يعتذر، ولا مصرف يعتذر عن آلاف القتلى الموتى والأحياء والمكتئبين والجائعين والصامتين، أما موائد النافذين الفاعلين المتسببين فدسمة، وحياتهم فاخرة، ووقاحتهم فاجرة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها