فرنسوا ضاهر
المصدر: صوت لبنان
رأي في حق المحامي بالظهور الإعلامي لإبداء الرأي القانوني
رأي في حق المحامي بالظهور الإعلامي لإبداء الرأي القانوني :
١- إن الظهور الاعلامي للمحامي لإبداء الرأي القانوني ينسجم مع أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، لكونه لم يحظّره.
٢- لا يمكن لنظام آداب المهنة أن ينص على قواعد تخالف أحكام قانون تنظيم المهنة. بمعنى أن يضع قيداً على ممارسة المحامي لمهنته لم يلحظه القانون المذكور، ولا يمكن إستخراجه من أحكامه عامةً.
٣- كما لا يمكن لنظام آداب المهنة أن يمنح نقيب المحامين صلاحيات، كصلاحية إعطاء الإذن بالظهور الإعلامي او رفض إعطائه، لم يمنحه إياها قانون تنظيم المهنة. ذلك أن صلاحياته تلك قد حدّدها القانون المذكور بدقّة وبصورة حصرية، فلا يمكن بالتالي لا توسعتها ولا تضييقها بأي نظام داخلي يقرّه مجلس النقابة.
٤- إنطلاقاً من هذه القواعد المبدئية إن التضييق على المحامي في الظهور الإعلامي لإبداء رأيه القانوني، ولو إنه ورد في نظام آداب المهنة (المعدّل مؤخراً) او تمّ الاجتهاد حوله، يكون مخالفاً لقانون تنظيمها.
بخاصة وإن المحاماة هي مهنة حرّة تهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق، وهي تسهم في تنفيذ الخدمة العامة (١و٢ قانون تنظيم مهنة المحاماة).
وإن المحامين هم نخبة في المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحريات العامة وسيادة القانون وسمو الدستور ومنعة القضاء وإستقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية، وإن عظمة مهمتهم ودورهم هو أنهم شركاء في تأمين العدالة (١و٢ نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين).
فكيف لهم أن يمارسوا المهام والأدوار المشروعة والمتعدّدة التي انيطت بهم وأن يكونوا مقيّدين في إبداء الرأي والإضاءة على الحقيقة وأن يسكتوا على التجاوز وإساءة إستعمال السلطة ؟
٥- لذا، بات يتعيّن على مجلس نقابة المحامين أن يُعيد قراءة المواد ٣٩ و٤٠ و ٤١ و٤٢ من نظام آداب مهنة المحاماة الواقعة في الفصل السادس منه، والخاصة بعلاقة المحامي مع وسائل الإعلام، حتى يجعلها منسجمة ومتوافقة مع حكم المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم المهنة ونظام آدابها.
سيما وإن القضاء العدلي قد أعلن صلاحيته النوعية (خلافاً للقانون) للنظر بمشروعية الأنظمة الداخلية التي يقرّها مجلس نقابة المحامين، كذلك بإستئناف قرار نقيب المحامين الذي يفصل بطلب الإذن الذي يتقدّم به المحامي لإبداء رأيه القانوني عبر وسائل الإعلام.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها