جورج يزبك

الأثنين ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٢ - 08:01

المصدر: صوت لبنان

رسالة إعلان نوايا

رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب بواسطة رئيسه هي رسالة دستورية لا جدل فيها سنداً لصلاحيته المحددة في الفقرة العاشرة من المادة ٥٣ من الدستور، بمضمونها الملتبس وتوقيتها الصحيح. أما رسالة رئيس حكومة تصريف الأعمال فصحيحة بمضمونها وملتبسة بتوقيتها، ما يقتضي ردها شكلاً، الا اذا كان يفهم منها إرساء عرف جديد يتيح لرئيس الحكومة مخاطبة مجلس النواب بموازاة النص الدستوري الخاص بمخاطبة رئيس الجمهورية المجلس.
في العملي، أصاب الرئيس ميقاتي بالمضمون باعتباره مرسوم قبول استقالة الحكومة عملاً إعلانياً لا إنشائياً، وأخطأ بالتوقيت ولو أنه اعتمد فذلكتين لتبرير الرسالة: الاولى إسناد خطابه لبري الى مرسوم رئيس الجمهورية بقبول استقالة الحكومة، والثانية توجيه الرسالة الى رئيس المجلس وليس الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس، ما يجعلها مجرد علم وخبر أو رسالة اعلان نوايا حميدة في متابعة الحكومة القيام  بواجباتها الدستورية.
الموقف الدستوري الصحيح كان ليكون التالي:
أولاً ردّ رئيس المجلس رسالة رئيس حكومة تصريف الأعمال شكلاً لعدم الصفة ولعدم جوازها دستوراً.
ثانياً قبول رسالة رئيس الجمهورية شكلاً وردها لاحقاً في الأساس بعد تلاوتها أصولاً، الا اذا كان للنواب رأي مخالف لجهة عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال في تولي مهام رئاسة الجمهورية وكالة، لكن دائماً بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال سنداً للمادتين ٦٢ و الفقرة الثانية من المادة ٦٤ من الدستور.
ثالثاً كان من الأجدى أن ينتظر الرئيس ميقاتي الدقيقة الأولى من الأول من تشرين الثاني أي بعد منتصف ليل الاثنين الثلثاء لتوجيه رسالة باسم الحكومة الى رئيس المجلس، هكذا يؤكد تولي حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة. ولكان في هذه الحالة قد أعفى نفسه وحكومته من استئذان المجلس والخضوع له مسبقاً من خلال العبارة التي ختم بها ميقاتي رسالته وهي عبارة “ما لم يكن لمجلسكم الموقر رأي مخالف”.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها