رميش نموذجنا سلموا سلاحكم ليسلم لبنان

سمعت اليوم اثناء تجولي في الحي التعليق التالي من شابين يتضاحكان: انا رايح عإسرئيل، يقول الأول، يرد الثاني ضاحكاً، وانا كمان. نلتقي هناك. وافترقا مقهقين. تحرير القدس صار نكتة سمجة.

لا أدري كم نسبة اللبنانيين الذين صدقوا أن موضوع زيارة وفيق صفا للأمارات لا تندرج سوى بوضع سجناء الحزب فيها. لكن مقال هدى الحسيني في الشرق الأوسط، جاء ليصحح تلك الاخبار، ويعيد موضعتها في سياق حرب المساندة التي افتتحها حزب الله في الجنوب، وافتتح بها نيران جهنم على الجنوبيين خصوصاً، ولبنان واللبنانيين عموماً؛ ولم يعد يعرف كيف يغلقها.

فالحزب محرج أمام طلب إيران عدم توسيع الحرب، بعد ان دفعته لبدئها، وإلا سيتحمل وحده النتائج. والحزب محرج امام بيئته، وأمام باقي اللبنانيين، مما تسبب به دمار مجاني، لم يظهر مداه بعد بسبب التعتيم المفروض. إسرائيل توسّع حربها، ضاربة عرض الحائط قواعد اشتباك مزعومة. وتشترط لإيقاف هذه الحرب، تنفيذ القرارات الدولية، وتسليم ح ز ب ا لل ه سلاحه للدولة والجيش اللبناني، سواء سلماً او حرباً.

الحفاظ على لبنان وعلى بيئته الشيعة يتطلب منه تجرع كأس السم الشهيرة، وتسليم سلاحه.

الأمر الثاني المفاجئ هذا الأسبوع، كان موقف بلدة رميش الشجاع ضد استخدام الحزب لسلاحه من أراضيها. ولو ان القرى المُدّمرة تجرأت على مثل هذا الرفض، ربما ما كانت لتصبح ارضاً محروقة. ذلك انه من غير المقبول ان يُختزل خيار اللبنانيين، بين الصمت عن أفعال الحزب وسلاحه، لدرء الفتنة، والا فحرب إسرائيلية مدمرة.

موضوع آخر احتدم حوله النقاش، وهو موضوع التعويض عن خسائر المتضررين في الجنوب.

بدا أن غالبية اللبنانيين ترفض أن تتحمّل الدولة المفلسة مسؤولية التعويضات. وللوهلة الأولى يكون هذا هو الشعور البديهي الذي يتبادر الى ذهن كل من يرفض مغامرات حزب الله، الذي ينفذ أجندا إيران مهما كانت ضد مصلحة لبنان، الذي نفترض انه وطنه!! واذا كانت هذه هي الحال، فبديهي اذن ان يعوّض الخسائر من يتسبب بها.

هنا تبرز اشكاليتان: الأولى، ما نسميه “البيئة الحاضنة”، التي من أسباب تبعيتها للحزب التقديمات التي يتولاها عوضاً عن الدولة احياناً، وباستغلال مواردها أحيانا أخرى، ليوزعها باسمه. وعدم تعطيل هذه الدائرة المقفلة كلما حلّ محل الدولة، وكلما ازدادت تبعية تلك البيئة له. لأن الجنوبي يخاف دائماً من “بكرا”. ماذا سيحل به عندما يتخلى هو عن الحزب، ثم يتخلى الباقون عنه؟ ويصبح “لا مع سيدي بخير ولا مع ستي بخير”!!

وهذا يجرنا الى الإشكالية الثانية، هل فعلاً ان الدولة اللبنانية لا تتشارك المسؤولية مع الحزب في هذه الحرب؟ ألم تعلن على الملأ ان حرب المساندة لن تتوقف، وتطبيق القرار 1701 لا يحصل، الا بعد إيقاف الحرب في غزة؟

ثم اين هي المعارضة؟ وهل ان نواب المعارضة، ومن يشارك منها في الحكومة، أيضاً لا يتحملون مسؤولية صمتهم؟ وعدم التصدي لهذا التوريط؟ على الأقل بالمطالبة بالعودة الى معاهدة الهدنة واعلان عدم شرعية مواقف الحكومة ورفض توريط لبنان في حرب عبثية؟ والبحث في الحلول الدبلوماسية عبر الجامعة العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي!!

لم نسمع سوى معارضات اعلامية، وكأنهم قادة رأي وليسوا نواباً مسؤولين.

وبالتالي، هؤلاء جميعهم يتحملون هم ايضاً وزر هذه الحرب، وجعلوا من الدولة اللبنانية مشاركة للحزب في المسؤولية.

علينا جميعاً البحث عن الوسائل التي تلزم الحزب بإيقاف الحرب فوراً وتسليم سلاحه للدولة اللبنانية والجيش، ونبحث عن الطرق تسمح بتمويل إعادة بناء ما تهدم، وإعادة الجنوبيين الى بيوتهم ومزارعهم بعد تأهيلها. واولها استعادة السيادة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها