صار الوقت

امام بلد مدمّر على كل المستويات وفي كل المجالات والقطاعات،
وامام إنهيار المؤسسات العامة وتعطيل عملها، او تسييس القدر المتبقي مما تعمل به،
وامام إقحام البلد بأسره في حرب مديدة وتدميرية لم يرتضيها ولم يقرّرها غالب أبنائه،
وامام اجتياحه من قبل الغرباء،
وامام فشل منظومة الشؤم الحاكمة في معالجة أوضاعه، وقد تسبّبت بها،
وامام جعل أراضيه منطلقاً لمواجهة إقليمية قرّرها فريق من اللبنانيين، دونما موافقة كل بقية الآخرين،
وامام سقوط قطاعاته النقدية والمالية والمصرفية، وتبديد مدّخراته واحتياطاته ووقف رفده بالعملة الصعبة بفضل سياساته العدائية لمموليه،
وامام تدنّي مرتبته الائتمانية العالمية،
وامام التفلّت الأمني المطّرد الواقع على أراضيه، والجرائم السياسية التي لم تنل، منذ عقود، الاّ من الذين نادوا باستقلاله وحريته وسيادته وخاصموا مغتصبيه ومحتليه،
وامام عدالته العاجزة والفاشلة في كل القضايا الكبرى والمفصلية، او الناطقة بدونيّة وتحيّز وقصر نظر وانعدام في الرؤية،

بات الأمر ملحاً بل حالاً لطرح إعادة النظر بتركيبته وبنظامه السياسي، على نحو ضامن لتعدّدياته السياسية والطائفية والعقائدية والثقافية والولائية، قبل ترميم مؤسساته الدستورية المركزية، ولا سيما سلطته الإجرائية الشاغرة. تحت طائلة الإمعان في حاله الانحدارية الى ما شاء المتربصون بكيانه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها