صناعة جديدة لجدول أعمال مجلس الوزراء

قرر ح-ز-ب ا-ل-ل-ه وأمل الافراج عن الحكومة، والمفارقة ان رئيس الحكومة رحبّ فوراً بالاعلان وأثنى على الموقف المسؤول للأمين العام لح-ز-ب ا-ل-ل-ه ولرئيس حركة أمل، وكأن في الأمر إنجازاً، متغافلاً عن مفارقتين:
أولاً إن السيد حسن نصرالله أساساً والرئيس نبيه بري ملحقاً، سلبا صلاحيات رئيس الحكومة بدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد المحددة في المادة ٦٤ من الدستور. وبالتالي تصبح دعوة الرئيس ميقاتي لانعقاد حكومته ادعاء فارغاً، وينضم رئيس مجلس الوزراء في هذه اللحظة الى رئيس الجمهورية لجهة الصلاحيات المسلوبة، مع فارق أن الأخير فاقد الصلاحيات دستورياً بعد الطائف، ورئيس الحكومة مرشح لخسارة بعض الصلاحيات واقعياً قبل النظام السياسي الجديد.
ثانياً إن الثنائي سلب صلاحيات رئيس الحكومة بوضع جدول أعمال مجلس الوزراء المحددة في متن المادة ٦٤ أيضاً من الدستور من خلال الاعلان ان الحزب والحركة سيشاركان في جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة، ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين. وبالتالي لم يعد رئيس الحكومة هو من يضع جدول أعمال مجلس الوزراء ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً عليه، بل صار ينتظر جدول الأعمال من الثنائي ويطّلع الرئيسان لاحقاً عليه، وهذا ما فعله ميقاتي لدى اتصاله بالرئيس عون بعد إبلاغه بيان الحزب والحركة.
الثنائي في بيانه لم يعتذر عن التعطيل، بل انتظر اعتذار الحكومة عن تخلفها عن عدم التصدي لظاهرة المحقق العدلي. هنا الموضوعية تفترض إعطاء رئيسي الجمهورية والحكومة حقهما لجهة عدم التنازل للثنائي بالموضوع القضائي.
في أي حال، لم يَعِدْ الثنائي بالانتظام الحكومي بل بالعمل مياوماً، وعلى الجلسة، وعلى القطعة. قصة الثنائي مع الحكومة تحاكي قصة الدولار مع الليرة، لا نعرف كيف ارتفع ولماذا انخفض، كما لا نعرف لماذا عاد الثنائي الى الصف ومتى يخرج منه وعليه.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها