جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
صندوق النقد: الاصلاحات- الضمانات
في التقرير الثالث حول صندوق النقد الدولي، نعم يجب الاقرار بأنه مقابل تلقي مساعدات الصندوق بموجب قروض، تكون الدولة قد تخلت عن بعض سيادتها المالية والاقتصادية، اذا اعتبرنا أن اتباع الخطة الاصلاحية الموضوعة من الصندوق تشكل تدخلاً في سيادة الدول. هذا ما فعلته اندونيسيا عام ١٩٩٨. لكن عملياً لا تخلٍ عن السيادة لأن ادارة الصندوق تطلب ضمانات لدينها كما يفعل أي مصرف إزاء أي مدين، وهي تطلب من الدولة أن تصلح ما كان على الدولة أن تفعله عفواً، مثل تعديل قانون السرية المصرفية، واصدار قانون الكابيتال كونترول، واصدار الموازنة وهيكلة القطاع المصرفي.
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي اعلن ان المفاوضات مع الصندوق تناولت توزيع الخسائر البالغة ٧٢ مليار دولار:
الشامي…
وفي آخر تصريح له أعلن الشامي ان ان المفاوضات مع الصندوق تناولت تحميل الخسائر للمصارف وليس للمودعين لمسؤولية المصارف التي طمأنت المودعين الى ودائعهم، وقال ان قانون الكابيتال كونترول المعدل يلحظ حفظ الودائع دون المئة الف دولار، لكن من دون امكانية سحبها دفعة واحدة. أم الودائع فوق المئة ألف دولار، فأحد الحلول هو Bail in أو إدخال كبار المودعين شركاء في رأسمال المصارف.
غداً، الصين على خط مواز لصندوق النقد.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها