جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
طالق من التكليف ولكن…
لا مساكنة ، لا تعايش، لا زواج لا مدني ولا كنسي ولا شرعي بين الرئيسين عون والحريري. بل هو طالق من التكليف اذا لم يحضر الى بيت الطاعة في بعبدا بحكومة ميثاقية متوازنة. وهنا يبدأ المشكل: هل ميثاقية تعني حكماً حكومة عشرينية يتمثل فيها الدروز بوزيرين يمثلان وليد جنبلاط وطلال ارسلان منعاً لاي منهما من الاستقالة وبالتالي افقاد الحكومة ميثاقيتها ؟ وماذا عن الميثاقية الشيعية الممثلة حصراً بالثنائي صاحب القرار الواحد ؟
وهل متوازنة تعني حكومة يكون فيها رئيس الجمهورية شريكاً كاملاً وهل الشراكة تعني منحه ثمانية وزراء في حكومة من عشرين وسبعة في حكومة من ١٨؟
وهل التوازن يعني ان تكون الداخلية من نصيب الحريري، والعدل من نصيب عون او بالعكس؟
كل هذه التساؤلات صارت في خبر كان بعدما تجاوزها استدعاء رئيس الجمهورية الرئيس المكلف الى قصر بعبدا فوراً ومعه تشكيلة حكومية بالمواصفات اعلاه. ومساء قد يصبح كلام رئيس الجمهورية وردّ الرئيس المكلف في خبر كان بعد الكلام الذي سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاصل في توقيت روسي بعد زيارة وفد الحزب لموسكو.
كل هذه التطورات المتسارعة لن يكون لها اثر واحد على مسار التأليف. فماذا بمقدور رئيس الجمهورية ان يفعل اذا رفض الرئيس المكلف التجاوب مع رسالة عون الذي اختار ان يوجهها الى اللبنانيين وليس الى مجلس النواب، والذي شكا فيها الرئيس المكلف وحمّله مسؤولية العجز عن التأليف؟ وماذا بمقدور الحريري ان يفعل غير طلب استقالة رئيس الجمهورية؟
في أي حال هناك اقرار متبادل بين عون والحريري بأن الدستور يحميهما في منصبيهما ولو امتد التعطيل آجالاً. فباستثناء التأكيد على الشراكة الكاملة في التأليف من خلال قول رئيس الجمهورية ” أدعوه إلى قصر بعبدا، من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي”، مع خطين تحت عبارة “بالاتفاق معي”، جاء كل كلام الرئيس عون الآخر بمثابة حث للرئيس المكلف على الاعتذار. وبالتالي فالقرار عند الحريري.
كذلك جاء ردّ الحريري بتوازن رعب، على طريقة ردّ الكيل كيلين، ومقابل الاعتذار، دعا الحريري عون الى الاستقالة، ومقابل انتخاب مجلس النواب رئيس الجمهورية لست سنوات، ذكرّ الحريري عون بأنه مكلف من مجلس النواب. فهل يفعلها مجلس النواب ويسحب التكليف في سابقة دستورية؟ الله أعلم.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها