تقرير البنك الدولي

جورج يزبك

المصدر: صوت لبنان

ظروف ابتعاد الحكومة عن سياسة المالية العامة المنتظمة

يحدد تقرير البنك الدولي ظروف ابتعـاد الحكومـة اللبنانيـة عـن سياسـة الماليــة العامــة المنتظمــة والمنضبطــة، علماً أن هــذا الابتعـاد لم يكن ناتجـاً عـن نقـص المـوارد حيـث اسـتمرت تدفقـات رأس المــال الكبيــرة لعقــود، بل اكن ابتعاد الحكومة منسقاً مع الهدف المتمثل في خدمة اقتصاد سياسي مترسخ استخدم مؤسسات الدولة من خلال الادوات المالية والاقتصادية، رغم تحذيرات الجهات والشركاء الدوليين.
وتكشــف أنشــطة الماليــة العامــة عــن اثنتيــن مــن أبـرز سـمات هـذا الاقتصـاد السياسـي وأكثرهـا منهجيـة، وهمــا:
1- تراكــم الديــون لتعزيــز قنــاة الثقــة فــي النظــام المالــي. وكان ذلــك ضروريــا للحفــاظ علــى تدفقــات وافــدة قويــة للودائــع بســعر صــرف ثابــت، ورفـع مبالـغ فيـه لقيمـة الليـرة اللبنانيـة، ما سـمح بالافــراط فــي الاســتهالك وخلــق ثــروة وهميــة.
2- تحقيــق منافــع سياســية وماليــة مــن التكاليــف الزائــدة المفروضــة علــى المواطنيــن والامتيــازات الممنوحــة للقلــة، خــلال قنــوات التوزيــع التــي تتضمــن تحقيــق أربــاح من الخدمـات العامـة، ممـا زاد من ترسـيخ النظــام الطائفــي لتقاســم الســلطة.
وشكا البنك الدولي من الخســائر المتراكمــة غيــر المعلنــة فــي حســابات مصــرف لبنــان والتي لــم تعــرض إلا بشــكل رمــزي تحــت”»أصــول أخــرى”. كما شكا من قرار الحكومــة اللبنانيــة بتأجيــل أو رفــض المدفوعـات المسـتحقة، وإفراط مصرف لبنان في طبع النقود، وغيــاب الخدمــات العامــة الأساســية أو اتســامها بأوجــه قصــور شــديدة، وهــي الخدمــات التــي يمولهــا دافعــو الضرائــب الذيــن يتحملــون تكلفتهــا مـرة أخـرى مـن خـلال خدمـات بديلـة تقدمهـا شـركات خاصــة مثل الكهربــاء، والميــاه، … وهذا ما أدى الى تراكم الخســائر التــي فرضــت علــى المودعيــن بعــد الانهيــار.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها