جورج يزبك
المصدر: صوت لبنان
علامة الاستفهام
ما هي علامة الاستفهام التي قال رئيس الجمهورية إنها تحيط بخطوته التالية وبالقرار الذي سيتخذه في الحادي والثلاثين من الشهر المقبل؟
هناك عدة احتمالات تدور في العقل الدستوري لفريق رئيس الجمهورية سأحاول افتراضها من قبيل التحليل لا المعلومات.
أولاً الانطلاق من الفقرة هـ من مقدمة الدستور التي تنص على أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، للقول إن حكومة نجيب ميقاتي هي حكومة ساقطة دستورياً لعدم حيازتها ثقة مجلس النواب الجديد، ما يجعلها غير دستورية الا كحكومة تصريف أعمال وبالحدود الضيقة ليس إلا، ما ينزع عنها صفة إناطة مهام رئيس الجمهورية بها وكالة لدى خلو المركز.
ثانياً الطعن بميثاقية الحكومة بعد العمل على استقالة الوزراء المسيحيين من حكومة تصريف الأعمال، لكن هنا نكون أمام إشكاليتين: الأولى مدى قانونية استقالة من حكومة مستقيلة. والثانية قدرة الرئيس على فرض الاستقالة على جميع الوزراء المسيحيين وتحديداً على الوزراء غير العونيين مثل سعادة الشامي وآخرين، وببقائهم في الحكومة يفقد عون ورقة الميثاقية التي يعوّل عليها سنداً للفقرة ي من مقدمة الدستور.
ثالثاً محاولة رئيس الجمهورية اللعب على الفرق اللفظي ومن خلاله الدستوري بين مجلس الوزراء والحكومة، بحيث أفترض أنه يجتهد مستنداً الى أن مجلس الوزراء هو الذي يتولى مهام رئيس الجمهورية في حال الشغور سنداً للمادة ٦٢ من الدستور التي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. والتسمية ذاتها اعتمدت في المادة ٦٥ من الدستور حيث ورد أن السلطة الاجرائية تناط بمجلس الوزراء. أما الفقرة ٢ من المادة ٦٤ من الدستور فاعتمدت تسمية حكومة في معرض الدلالة عليها قبل نيلها الثقة وبعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة. ولو شاء المشترع أن تتولى حكومة تصريف الأعمال مهام رئيس الجمهورية حال الشغور لكان استخدم تسمية حكومة وليس مجلس الوزراء، فالأولى تشكو من قصور دستوري كفقدان الثقة ولا يجوز بالتالي ولايتها صلاحيات رئيس الجمهورية.
يبقى الشارع الذي قد يخرج للمطالبة ببقاء ميشال عون في بعبدا، لكن نبدأ بشارع وننتهي بشارعين وأكثر، وبالنتيجة ميشال عون يمسي بانتهاء الولاية رئيساً سابقاً للجمهورية ويخلي حكماً قصر بعبدا، ومن حق أنصاره استقباله في الرابية زعيماً، ومن حق الدستور عليه وداعه في بعبدا رئيساً سابقاً للجمهورية بانقضاء الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل.
المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها