على قدم وساق

على قدم وساق :

يهندس مصرف لبنان برئاسة حاكمه تبرئة الدولة اللبنانية من مديونيتها العامة. فيعتمد لهذه الغاية مجموعة من الأدوات المالية.

١- يصفّر ودائع المودعين بالعملة الصعبة ويمحي قيودها بأبخس الأثمان بالتعاميم المجحفة والباطلة، لعلتي الإكراه المعنوي والغبن الفاحش وإستغلال ضيق هؤلاء المودعين، التي يصدرها تباعاً.
(وهذا ما طرحته منذ وقت غير قصير على جمعيات حقوق المودعين كي يتقدّموا بدعاوى امام القضاء العدلي لإبطالها)

٢- ويسترضي موظفي القطاع العام (٣٢٠٠٠٠ موظفاً) بدولرة مخصصاتهم ورواتبهم مع توفير هامش ربحي كبير لهم، على حساب إحتياطاته المتكوّنة من ودائع المودعين المودعة من المصارف لديه.

٣- ويُحدث، بفعل التلاعب كالمنشار بسعر الصرف
(en dents de scie)، تضخّماً في الإنفاق بالعملة الصعبة حتى يجفّف مدّخرات الناس في المنازل بتلك العملة.

٤- ويُضارب على الليرة اللبنانية، بأدواته من الصرّافين المعتمدين لديه، لامتصاص العملة الأجنبية المتداولة في السوق الحرّة.

٥- ويتدخل بائعاً لاحتياطاته بالعملة الأجنبية للأفراد والشركات والمضاربين، عبر منصة صيرفة، بحجة إمتصاص الكتلة النقدية المتداولة بالعملة الوطنية، في بلد أُقفل رفده بتلك العملة (الأجنبية) منذ سنوات (٢٠١٤).

٦- يتعمّد إعتماد أسعار صرف متعدّدة للعملة الوطنية، مخالفاً بذلك دوره ومهامه التي حدّدها له قانون النقد والتسليف، وذلك بهدف إتمام كل عملية او حق او تعامل على سعر صرف خاص به يكون داعماً لإتمامه او رامياً الى تصفيته.

٧- يمنع التداول بالشيكات بين عملاء المصارف
ويرخّص لهؤلاء العملاء تسييلها في السوق الحرة
بعشر قيمتها الاسميّة، الأمر الذي يرتّب عليهم خسائر هائلة ويطفي ودائعهم بأبخس القيم المالية الفعلية، لمصلحة المصارف ذاتها.

٨- يَمتنع عن تحديد سعر صرف إنتقالي موحّد ومتحرّك للعملة الوطنية منذ إندلاع الازمة المالية المصرفية في ١٧ تشرين الأول ٢٠١٩، نائياً عن نفسه خلق إستقرار في الاقتصاد والتعاملات التجارية والمصرفية. على إعتبار أن الشرذمة وتعدّد أسعار الصرف يحقّقان بذاتهما كل الأهداف المتقدم تعدادها.

هذا ما جعل حاكم مصرف لبنان أيقونةً محميّة من أركان المنظومة الحاكمة، بمنأى عن أية ملاحقة قضائية فعلية داخلياً وحتى خارجيّاً، وغير قابل للاستبدال، كونه يكتنز عناصر إنكشاف تلك المنظومة والمعطيات التي تُدينها وتُسقطها.

القاضي السابق
والمحامي فرانسوا ضاهر

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها