عملاً بأحكام الدستور

١- في منتصف ليل ٣١ تشرين الأول تنقضي ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
٢- تسقط في هذه اللحظة صفته الدستورية كرئيس للجمهورية اللبنانية.
٣- كما تسقط صفته بتوقيع أي عمل دستوري او إجرائي من أي نوع كان، بصفته الدستورية تلك.
٤- يعود، في الحين ذاته، الى صفته مواطناً عادياً، كرئيس جمهورية أسبق للبلاد.
٥- لا شأن له بعد إنقضاء ولايته بالفراغ الرئاسي الحاصل، لأنه من مسؤولية المجلس النيابي التسبّب بوقوعه ووضع حدّ له.
٦- كما لا شأن له بملئه، ولا بتحديد الهيئة الدستورية التي يمكنها أن تملأه، ولا بالبتّ بأهلية الحكومة الدستورية القائمة، ولو المستقيلة، بملئه من عدمه.
٧- ويتعيّن عليه كذلك إخلاء القصر الجمهوري للتوّ، كونه المقرّ الدستوري لرئيس الجمهورية العامل وليس السابق.

بحيث يُعتبر كل تصرّف مخالف من قبل رئيس الجمهورية، بعد إنتهاء ولايته، من باب الانقلاب على الدستور وإغتصاب السلطة اللذان يقبلان الملاحقة الجزائية امام القضاء العدلي.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها